وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على عدة جبهات، قدّم فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية المذكرة الثالثة عشرة، يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
تُعَد هذه أول مذكرة بعد تنحي القاضية يوليا موتوك لأسباب صحية، وحلول القاضية السلوفينية بيتي هولر مكانها.
وقد أوضح مسؤول من دائرة مكتب المدعي الدولي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن الملحق الجديد يشمل 23 دليلًا يُبرز تسارع وتيرة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، متهمًا الاحتلال باستغلال انشغال العالم بحرب لبنان وتوترات إيران.
التزام الفريق القانوني رغم التحديات
أكّد الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، في حديثه أن هذا الفريق يُعَد خط الدفاع الدولي عن الفلسطينيين، ويستمر في تقديم أدلة قاطعة على الجرائم الإسرائيلية بحق غزة.
مضيفًا: “الشكوى المقدمة في ديسمبر 2023، وملاحقها الثلاثة عشر، ستظل شاهدًا حيًّا على عنف الاحتلال وتجاهل العالم للمأساة الفلسطينية.”
سنة من النضال والمواقف القانونية
وتأتي هذه المذكرة الجديدة بعد مرور عام على تشكيل الفريق الدولي، بقيادة الدكتور خزعل وعضوية محامين بارزين من دول عربية.
فقد واجه الفريق تهديدات وضغوطات دولية، من بينها معارضة 60 دولة لحق الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، وتهديدات من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للنائب العام الدولي والعاملين في المحكمة.
تحديات مستمرة وتصعيد ميداني
كما أوضح الدكتور خزعل أن الفريق ركّز في ملحقه الثالث عشر على إبراز الاستغلال الإسرائيلي للتوترات الإقليمية لتسريع حملة الإبادة في غزة.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات توقيف فورية بحق المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
استمرار المقاومة القانونية رغم التهديدات
واجه الفريق محاولات إسرائيلية لإيقاف مساعيهم القانونية، بما في ذلك اعتقالات طالت أقاربهم، لكنهم أكدوا استمرارهم في توثيق الجرائم وتقديم الأدلة، من أجل إيصال صوت الضحايا الفلسطينيين للعدالة الدولية.
