في مشهد يثير الدهشة والقلق على حد سواء يروج نظام السيسي لنجاحاته المزعومة في تطوير البنية التحتية بمصر بينما يغض الطرف عن الحقائق المأساوية التي تعصف بالواقع المصري،
حيث تتوالى التصريحات من الوزراء في محاولة بائسة لتسويق إنجازات وهمية بينما يعاني المواطنون من الفقر والبطالة والفساد المستشري.
كامل الوزير، وزير النقل، أطلق في عام 2020 وعداً بقدرة مصر على تطوير القارة الأفريقية، وبعد أربع سنوات يعود ليعبر عن رغبة مصر في تنمية العراق،
وكأن المسؤولين عن الملف التنموي في الحكومة يتجاهلون الاحتياجات الملحة لمصر نفسها. فمتى كانت مصلحة الدول الأخرى في مقدمة اهتمامات الحكومة بينما تعاني البلاد من تدني مستوى المعيشة؟
وفي سياق مماثل، أعلن وزير الإسكان رغبته في نقل تجربة التنمية العمرانية لمصر إلى الصومال، وكأن هذه المشاريع الخارجة عن حدود الوطن ستعالج الأزمات الداخلية الطاحنة، بينما تتجاهل الحكومة أزمات الإسكان والمرافق والخدمات الأساسية التي يعاني منها المواطن المصري يومياً.
أما رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فقد اتخذ من منصة مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض فرصة لتأكيد استعداد مصر للمشاركة في مشاريع التنمية بالسعودية، في حين يئن المواطنون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والفساد المتزايد.
هذا التناقض الصارخ بين ما يتم ترويجه دولياً وبين الواقع الأليم الذي تعيشه البلاد يتطلب وقفة حقيقية من الشعب المصري،
فهل يستمر النظام في الوعود الفارغة والتسويق لإصلاحات غير موجودة، بينما يغض الطرف عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين؟
إن ما يحدث في مصر يتجاوز مجرد تقاعس حكومي، إنه استهتار بآمال وتطلعات الشعب الذي ينتظر التغيير الجاد.
