فساد الحكومة المصرية: إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي تعكس تقاعس فاضح وعجز مدمر

في خطوة تُعتبر بمثابة إعلان فشل الحكومة المصرية في إدارة الموارد المالية بشكل فعال تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي وتحديد شروط الاقتراض الخارجي

حيث يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن الشفافية والفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية حيث يُفترض أن يكون الهدف من إعادة التشكيل هو ضمان استدامة مالية للدولة لكن الواقع يُظهر عكس ذلك

المعلومات التي تم تداولها تشير إلى أن الحكومة تواصل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في ظل عدم وجود خطط واضحة للاستثمار والتمويل وتحديد الأولويات

حيث تم التأكيد على أن الاقتراض سيقصر على المشروعات ذات الأولوية والتأثير الاستراتيجي لكن ما هي هذه المشاريع ومن يحدد أولوياتها

حيث تسود حالة من الغموض حول الآلية التي سيتم بها تقييم هذه المشروعات ما يُثير تساؤلات عن مدى جدية الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية

من المؤسف أن يتم التعامل مع الدين الخارجي وكأنه الحل السحري لمشاكل البلاد حيث ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز 130 مليار دولار في الوقت الذي يستمر فيه الفساد المالي والإداري بالتفاقم

حيث تتجاهل الحكومة الصوت الشعبي الذي يطالب بالشفافية في جميع المعاملات المالية والحكومية ولم تتخذ أي خطوات جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات

يُشير الخبراء إلى أن إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي لن تؤدي إلى أي تغيير حقيقي في السياسات المالية إذا لم يُرافقها إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وضمان الشفافية

حيث تستمر الدوائر المغلقة في اتخاذ القرارات المصيرية دون إشراك أصحاب المصلحة الفعليين الذين يُعانون من تداعيات هذه السياسات حيث تسيطر المحسوبية والفساد على معظم القرارات الحكومية مما يُزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي

ويظهر من خلال البيانات المتاحة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 90 في المئة مما يُظهر مدى الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة ومن الواضح أن القرارات المتخذة تأتي في إطار محاولة لمواجهة تداعيات الأزمات المالية التي تعصف بالاقتصاد المصري لكن دون رؤية استراتيجية طويلة الأمد

يتطلب الوضع الحالي تحركاً فعلياً من قبل الحكومة لتوضيح خططها المستقبلية في إدارة الدين الخارجي بدلاً من إلقاء اللوم على الظروف العالمية أو الضغوط الخارجية ويجب أن يكون هناك توضيح كامل حول كيفية استخدام هذه الأموال وما هي الضمانات المتاحة للمستثمرين وللشعب المصري حيث إن غياب هذه المعلومات يُعزز من انعدام الثقة في الحكومة

لقد عانت مصر لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية والفساد الإداري حيث يُعتبر القطاع العام أحد أكثر القطاعات تعرضاً للإهمال

حيث تواصل الحكومة تجاهل نداءات الإصلاح الجذري ويظل المواطن المصري هو الضحية في هذه المعادلة حيث تزداد الأعباء الاقتصادية مع استمرار الفشل الحكومي في معالجة الأزمات المتلاحقة

وللأسف لم تُظهر الحكومة أي مؤشرات على تغيير استراتيجيتها الحالية مما يزيد من المخاوف حول المستقبل المالي للبلاد في ظل استمرار الفساد وعدم وجود آليات فعالة لمراقبة الأداء الحكومي حيث تُعتبر إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي مجرد خطوة سطحية لا تُعبر عن إدراك حقيقي لأبعاد الأزمة

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة عن الشفافية والإصلاح فإن الواقع يكشف عن حالة من الفوضى وعدم الانضباط حيث يستمر السياسيون في إدارة شؤون البلاد وكأنهم فوق القانون مما يزيد من الشعور بالإحباط لدى المواطنين الذين يترقبون تغييرات جذرية في الطريقة التي تُدار بها الدولة

تحتاج الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في سياستها المالية بشكل شامل وليس فقط من خلال إعادة تشكيل اللجان التي لا تُقدم حلولاً جذرية لمشاكل البلاد حيث يتطلب الأمر إرادة قوية لإحداث تغييرات حقيقية تُساهم في تحسين الوضع المالي والاقتصادي

إذا كانت الحكومة جادة في تحقيق الاستدامة المالية فيجب أن تُظهر التزامها بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات حيث إن مجرد إعادة تشكيل اللجنة لن يكون كافياً لإنقاذ البلاد من الأزمات المتكررة حيث يتطلب الوضع الحالي رؤية شاملة تضمن تحقيق تنمية مستدامة وعادلة لجميع المواطنين

إن الشعب المصري في انتظار الأفعال لا الأقوال حيث أن فشل الحكومة في اتخاذ خطوات جدية نحو الإصلاح المالي والإداري سيؤدي إلى استمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم الأزمات التي تعصف بحياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد

حيث بات من الواضح أن القضايا المالية ليست مجرد أرقام بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للعديد من الأسر المصرية التي تعاني يومياً من الأعباء المتزايدة

ونأمل أن تُظهر الحكومة المصرية إرادة حقيقية للتغيير وأن تكون خطواتها القادمة أكثر جدية وشفافية في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية التي تؤرق المجتمع المصري حيث يبقى الأمل معقوداً على أن يتحقق الإصلاح المنشود الذي يضمن مستقبلاً أفضل للشعب المصري