نادر فتوح يكشف عبر قناة الشرق: فساد حكومي يهدر حقوق عمال الألومنيوم وتهميش مستمر
في حلقة نارية من برنامج “أنا الشعب” الذي يبث عبر قناة الشرق الفضائية، سلط الإعلامي المتألق نادر فتوح الضوء على قضية عمال شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، الذين يخوضون صراعًا مريرًا ضد التهميش والإهمال الحكومي المستمر.
قضية تكشف حجم الفساد المستشري في إدارات الشركات الحكومية، وتقاعس الدولة في تلبية حقوق العمال، في وقت تُعَد فيه شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر الكيانات الصناعية في مصر والمنطقة العربية.
أكبر مصنع في العالم العربي مهدد بالانهيار
شركة مصر للألومنيوم، أو كما تُعرف بـ”إيجيبتالوم”، هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1976، وتُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري في مجال صناعة الألومنيوم، حيث يقع مقرها الرئيسي في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا.
هذا المصنع الضخم يُنتج أكثر من 320 ألف طن من الألومنيوم سنويًا بعد تطوير خلاياه الإنتاجية في عام 2010، مما يجعله أحد أكبر مصانع الألومنيوم في العالم العربي. إلا أن تدهور أوضاع العاملين فيه اليوم يهدد استمرارية هذا الصرح الصناعي.
استدعاء 22 عاملًا .. فساد وإهدار حقوق العمال
في خطوة كاشفة لحجم الفساد الحكومي، استدعت نيابة أمن الدولة بمحافظة قنا 22 عاملًا من شركة مصر للألومنيوم للتحقيق معهم بسبب الإضراب الشامل الذي أوقف الحركة في المصنع، والذي شارك فيه أكثر من 4000 عامل.
جاء هذا الإضراب كرد فعل غاضب على قرار تخفيض الأرباح المستحقة للعاملين من 136 شهرًا إلى 66 شهرًا فقط، في خطوة تهدف بشكل واضح إلى انتهاك حقوق العمال وتجاهل مطالبهم المشروعة.
تقاعس حكومي وإدارة فاسدة
توقع العمال أن تتدخل الحكومة لإيجاد حلول لمشاكلهم، ولكن بدلًا من ذلك، اختار النظام الحاكم اتباع سياسات قمعية، عبر استدعاءات أمن الدولة، في محاولة لكسر عزيمة العمال وإسكات أصواتهم المطالبة بالعدالة.
يظهر هذا السلوك كيف تحولت إدارة الشركة إلى بؤرة للفساد، حيث تُدار الأمور بناءً على المحسوبية والمصالح الضيقة، دون أي احترام لمبادئ الشفافية أو العدالة.
تخفيض الأرباح: ضربة قاسية للعمال
ما يحدث في شركة مصر للألومنيوم ليس مجرد قرار إداري، بل هو عملية ممنهجة لتقليص حقوق العمال تحت ذرائع اقتصادية واهية.
تخفيض الأرباح المستحقة من 136 شهرًا إلى 66 شهرًا يمثل ضربة قاصمة لأكثر من 4000 عامل يعتمدون على هذه الأرباح لتأمين حياتهم. نتيجة لهذا القرار الجائر، لم يجد العمال بُدًا من الإضراب الشامل الذي استمر لأيام.
إدارة الشركة: فشل وتجاهل للمطالب
إدارة الشركة لم تكتفِ بتقليص الأرباح، بل عمدت أيضًا إلى تجاهل مطالب العمال بزيادة الحوافز وتحسين ظروف العمل.
هذه السياسة الاستفزازية دفعت العمال إلى الإضراب بعد شهور من الإحباط واليأس، في ظل إدارة تواصل تجاهل كل مطالبهم دون أي اعتبار لحقوقهم أو ظروفهم المعيشية.
نيابة أمن الدولة: قمع الاحتجاجات
قرار استدعاء 22 عاملًا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة يُظهر بوضوح نية الحكومة في ترهيب العمال ومنع أي حراك قد يهدد النظام.
هذه الاستدعاءات تكشف عن تورط الحكومة في قمع أي محاولة احتجاجية من قبل العمال، مما يعكس رغبة الدولة في إرسال رسالة واضحة لباقي العمال بأن أي تحرك مستقبلي سيتم مواجهته بالقمع.
فساد الشركة وغياب الرقابة
شركة مصر للألومنيوم أصبحت مثالًا صارخًا على الفساد في الشركات الحكومية. الحكومة التي تتحدث باستمرار عن دعم الصناعة الوطنية، تغض الطرف عن الفساد والإهمال الذي يضرب هذه الشركة في الصميم. أين الرقابة الحكومية؟ لماذا لا يتم التحقيق في تدهور أوضاع الشركة، بدلًا من معاقبة العمال المطالبين بحقوقهم؟
التضييق على الحركات العمالية
الإضراب الذي شارك فيه 4000 عامل في نجع حمادي ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من الاحتجاجات العمالية في مصر. الحكومة المصرية اختارت الطريق الخطأ بمواجهة هذه الحركات بالقمع بدلًا من الاستماع لمطالب العمال.
استدعاءات أمن الدولة والتحقيقات القانونية ما هي إلا أدوات قمعية تهدف إلى كسر إرادة العمال ومنع أي احتجاجات مستقبلية.
مستقبل مظلم للعمال
تخفيض الأرباح بهذا الشكل الجائر يضع مستقبل آلاف العمال على المحك، ويثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة المصرية على حماية حقوقهم. العمال الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الأرباح لتأمين معيشتهم يواجهون الآن خطرًا حقيقيًا بفقدان جزء كبير من دخلهم.
هل تتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟
في ظل هذه التوترات المتصاعدة، يبقى السؤال: هل ستتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع؟ أم ستستمر في سياسة القمع والتجاهل؟ على الحكومة المصرية أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة التي تهدد استقرار الشركات الحكومية وحقوق العمال. فالتقاعس لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتجاجات والتوترات.
تعليق الاعتصام: هدنة مؤقتة أم بداية الحل؟
بعد ضغوط متواصلة من العمال، وعدت إدارة الشركة بالنظر في مطالبهم. تم تعليق الاعتصام لمدة 72 ساعة بعد اجتماع مع مسؤولي الشركة وأعضاء من مجلس النواب.
وُعد العمال بتنفيذ مطالبهم المتعلقة بالأرباح وزيادة البدلات وتثبيت العمالة المؤقتة. ولكن هل ستلتزم الإدارة بما تم الاتفاق عليه؟
