من أول مارس وحتى الآن وزارة المالية تفرج عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار

^{صرح وزير المالية “محمد العياط”: “لقد عملنا مع كافة أجهزة الدولة على الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي تدعم الصناعة بشكل مباشر، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه من السلع منذ بداية شهر مارس إلى أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي”.}

^{وأضاف الوزير أن ذلك يتماشى مع هدف الحكومة في زيادة المعروض من السلع في الأسواق لتحقيق التوازن في الأسعار، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين قدر الإمكان.}

^{وأشار إلى أن مسؤولي الجمارك وممثلي الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للرقابة على الواردات والصادرات والهيئة العامة لسلامة الغذاء وهيئة الحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من الجهات المعنية بالتفتيش على السلع والبضائع، يعملون معاً على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع في كل ميناء مع مراعاة أن تكون الأولوية للمواد الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف الحيوانية ومستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أنه يتم التنسيق باستمرار.}

^{وأضاف: ‘كما نعمل مع كافة أجهزة الدولة لمكافحة ممارسات الاستيراد التي تؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ. وذلك لأن أي بضاعة يتركها صاحبها في الميناء بعد المدة القانونية المقررة سيتم التعامل معها بحسم. كما يشير إلى أنه تقرر أن البضائع المتروكة في الموانئ دون مسوغ قانوني حتى نهاية مارس 2023 سيتم وضعها في “إجازة” وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة وأنه قد توافرت أسباب ذلك في السابق، حيث أن بعض المستوردين رغم توافر الموارد الدولارية في البنوك امتناعهم عن الإفراج عن الشحنات دون وجود مثل هذه الأسباب، وقد أوضحوا أنهم سيتخذون الإجراءات الحازمة ضد المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن الشحنات دون وجود مثل هذه الأسباب أو المبررات القانونية.}

^{وأكد الشحات غتوري مدير عام دائرة الجمارك أن النظام الإلكتروني الجديد ساعد بشكل كبير في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات ووصولها إلى الأسواق المحلية والوحدات الإنتاجية، وأنه يعمل على مدار الساعة مع مختلف الجهات المعنية في المنافذ الجمركية لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن الشحنات. وأوضح أنهم يعملون على مدار الساعة.}