النيابة العامة تواجه تقاعس مباحث ثان أسيوط وتكشف تفاصيل جريمة ذبح لواء شرطة وزوجته
أعلنت النيابة العامة في أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار، مدير نيابة قسم ثانٍ أسيوط، وبإشراف المستشار مصطفى صقر، رئيس النيابة، والمستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين في جريمة القتل البشعة التي هزّت مدينة أسيوط، وأثارت الرأي العام،
حيث تمت إحالة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد 15 يومًا لاحقًا، وذلك لقتلهم اللواء محمد محسن بداري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته.
القضية التي استدعت حضور النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية، بمشاركة المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، كشفت الكثير من التفاصيل المروعة.
الجريمة لم تتوقف عند قتل اللواء وزوجته، بل شملت أيضًا محاولة إشعال النيران في جثمانيهما عبر فتح الغاز داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة.
النيابة العامة لم تكتفِ بالتحقيق مع المتهمين فقط، بل طلبت أيضًا استدعاء ضباط المباحث الذين حرروا محضر الضبط لسؤالهم حول الملابسات والتقصير الواضح في التحرك السريع لتتبع الجناة.
الحادث كشف عن تقاعس واضح من جانب مباحث قسم شرطة ثانٍ أسيوط، والتي تباطأت في الكشف عن ملابسات القضية رغم ضخامة الجريمة، التي وقعت في وضح النهار، وتسببت في حالة من الذعر بين الأهالي.
تفاصيل الحادث المروّع بدأت عندما اصطحب الجاني، الذي كان يعمل نقاشًا، اللواء محسن بداري إلى أحد محلات الدهانات في منطقة سيتي لاختيار ألوان للدهانات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الجريمة، قبل أن يقتحم شقته رفقة صديقه ويقومان بقتله وزوجته بدم بارد.
التحقيقات الأولية كشفت عن سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 650 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية، بلغت 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 جرامًا من الذهب، و6 هواتف محمولة، وجهاز “تاب”. كل ذلك حاول الجناة إخفاءه بعد جريمتهم بفتح الغاز لإشعال النيران في الشقة.
اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، شكل فريق بحث موسع تحت إشراف اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، وبتوجيه من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للقبض على الجناة.
ضم الفريق العميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد مخلوف، رئيس فرع المنطقة المركزية، والمقدم بركات أحمد، وكيل الفرع، الذين تمكنوا من القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ورغم نجاح هذا الفريق في القبض على الجناة، إلا أن تقاعس مباحث قسم ثانٍ أسيوط في البداية أثار تساؤلات عديدة حول سرعة استجابة الشرطة وتحركها لكشف الجريمة في وقت مبكر.
أهالي المنطقة الذين كانوا في حالة من الفزع، ينتظرون إجابات واضحة من الأجهزة الأمنية حول كيفية وقوع مثل هذه الجريمة الشنيعة دون أن يتمكن أحد من التدخل.
وأثناء التحقيقات، تم تمثيل الجريمة من قبل الجناة تحت إشراف النيابة العامة، حيث أوضحوا كيف تم اقتحام الشقة وارتكاب جريمة القتل بوحشية.
وقد أصدرت النيابة أوامرها باستمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وسط تأكيدات على تجديد الحبس وفق المواعيد القانونية، في انتظار استكمال باقي إجراءات القضية.
تعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها مدينة أسيوط مؤخرًا، حيث أضافت بعدًا كارثيًا للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت المنطقة بعد الحادث.
