فضيحة الديون تكشف فساد حكومة مصر وانهيار قطاع الكهرباء

تعيش الحكومة المصرية على وقع فضيحة ديون متفاقمة تزيد عن خمسة مليارات جنيه نتيجة تحرير سعر صرف الدولار في مارس الماضي.

حيث أكدت وزارة الكهرباء أن أعباء الديون تشمل أقساط وفوائد القروض التي تلاحق الشركة القابضة للكهرباء. ومع ذلك تواصل الحكومة التلاعب بالأرقام وعدم اتخاذ خطوات فعالة لتخفيف الأعباء المالية.

بيانات الشركة القابضة للكهرباء أظهرت أن أعباء التمويل ارتفعت من 48.9 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 إلى 60.78 مليار جنيه في 2023/2022. هذه الأرقام تكشف عن فشل الحكومة في إدارة أموال المواطنين.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المالية تطلق الوزارة حملات لتسديد فواتير الكهرباء بشكل منتظم وتفرض غرامات على المتأخرين. وذلك يعكس الافتقار إلى الكفاءة ويظهر حجم الفشل في التخطيط المالي لدى الحكومة.

تستمر حكومة مصر في تحميل المواطنين تكاليف فشلها الإداري من خلال فرض عقوبات صارمة على التأخير في سداد الفواتير. هذا النوع من الضغط لا يعكس إلا غياب الحلول الجذرية والشفافية.

يأتي هذا بعد أن تم استدانة العديد من القروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية بهدف تحسين خدمات الكهرباء. لكن الأموال التي تم ضخها لم تحقق النتائج المرجوة مما يزيد من معاناة المواطنين.

أبرز القروض كانت الخاصة بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتي نفذتها شركة سيمنس الألمانية بتكلفة تقترب من 6 مليار يورو.

من هذه المبلغ حصلت الحكومة على حوالي 4.1 مليار يورو من بنوك مثل التعمير الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي.

الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم ينعكس هذا الإنفاق الضخم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. الحكومة تسعى جاهدة لإخفاء عجزها وتخفي الحقائق عن الشعب.

الأرقام تتحدث عن نفسها لكن الحكومة لا تبالي بمصير الملايين من المصريين الذين يعانون من سوء الخدمات وارتفاع الأسعار. ومن الواضح أن هناك تقاعساً كبيراً في مواجهة هذه الأزمة.

في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى الدعم والحماية تتجاهل الحكومة حقيقة معاناتهم وتستمر في تجاهل مشكلاتهم الأساسية. فقد فشلت في تطوير قطاع الكهرباء كما فشلت في إدارة أموال الدولة بشكل يضمن الرفاهية للجميع.

ليس من المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه بينما تستمر الحكومة في إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الضرائب والرسوم. من الضروري أن يتخذ الشعب موقفًا حازمًا ضد هذا الفساد المستشري.

لقد أصبحت الوعود الحكومية مجرد كلمات جوفاء لا تحمل أي مصداقية، إذ يعاني المواطنون يوميًا من عدم وجود حلول حقيقية للأزمات التي تواجههم. والنتيجة هي مزيد من الضغوط الاقتصادية والمزيد من الغضب الشعبي.

هل ستظل الحكومة غارقة في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن؟ أو هل سيستجيب المسؤولون لمطالب الشعب وينقذوا قطاع الكهرباء من الانهيار الكامل؟

المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنها تواصل السير على نفس النهج الفاشل. الشعب لن يظل صامتًا أمام هذا الاستغلال الممنهج لثرواته وأمواله.

يجب أن يعلم الجميع أن الأمل في التغيير يتطلب تصعيداً ضد كل من يعبث بمقدرات البلاد. لن نسمح للفساد بأن يظل متحكمًا في حياتنا وأن نكون رهائن لمشاكل الحكومة المالية.

المستقبل يحتاج إلى جيل قوي قادر على تغيير مسار الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يتطلب التكاتف والعمل الجاد.

إذا لم يتغير الوضع في قطاع الكهرباء قريبًا فسنكون أمام كارثة حقيقية ستؤثر على الجميع دون استثناء. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته وأن يعملوا من أجل مستقبل أفضل لمصر.