أزمة القمح في مصر تتفاقم في ظل تداعيات قرارات الحكومة الروسية الأخيرة والتي فاجأت الجميع بزيادة سعر الطن إلى مستويات غير مسبوقة فمع ارتفاع السعر إلى 250 دولارًا بينما الأسعار السابقة كانت أقل بمقدار 15 دولارًا يثير الشكوك حول نوايا الحكومة المصرية في التعامل مع هذه الأوضاع الكارثية
إن هذا الارتفاع في الأسعار يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها السوق المصري والتي تبرز تقاعس الحكومة في وضع استراتيجيات بديلة لتأمين احتياجات البلاد من القمح
من المؤكد أن هذا القرار الروسي سيعكس بوضوح على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية فما نراه الآن هو بداية أزمة حقيقية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الخبز بشكل كبير
مما يزيد من معاناة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا هذه الفئات التي تعاني من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي يكشف عن فشل الحكومة في حماية مواطنيها من تداعيات هذه القرارات
مصر تصدرت قائمة أكبر مستوردي القمح من روسيا ومع هذه التغيرات المفاجئة يبرز تساؤل ملح حول خيارات الحكومة المصرية هل ستستمر في الاعتماد على روسيا أم ستبحث عن بدائل أخرى إن التوجه نحو دول مثل الهند وباكستان لاستيراد القمح هو حل ممكن لكنه يتطلب جهدًا كبيرًا من الحكومة لتحقيق ذلك وبشكل عاجل قبل أن تزداد الأمور سوءًا
في ظل تفشي الفساد الحكومي وضعف السياسات الزراعية أصبح من الضروري أن تعيد الحكومة النظر في استراتيجياتها الزراعية والبحث عن حلول عاجلة لضمان الاكتفاء الذاتي من القمح ولتحقيق ذلك يجب على الدولة أن تبذل جهودًا كبيرة في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من القمح بشكل فعال
التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا نفسها لها تأثير كبير على الأسواق العالمية حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدل النمو الاقتصادي والذي بلغ حوالي 4% وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمر الوضع على ما هو عليه إن هذه الأرقام تشير بوضوح إلى وجود أزمة حقيقية تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة بدلاً من ترك الأمور تسير على هذا النحو
البيانات الرسمية الروسية تظهر أيضًا معدلات تضخم مرتفعة إذ بلغت 9.05% في أغسطس 2024 مما يؤكد على الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها روسيا مما يعني أن مصر ستكون عرضة لمزيد من الضغوط في ظل هذه الأوضاع فزيادة أسعار القمح ستنعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية وستؤدي إلى تفاقم الأزمات الغذائية في البلاد
إلى جانب ذلك فإن البنك المركزي الروسي اتخذ خطوات قاسية برفع الفائدة الرئيسية إلى 19% في محاولة منه لمكافحة التضخم المتزايد إلا أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الواردات الروسية هذا الأمر يتطلب من الحكومة المصرية أن تتخذ قرارات حاسمة وسريعة لحماية المواطنين من تداعيات هذه الزيادات المتواصلة في الأسعار
في ضوء هذه التحديات يجب على الحكومة المصرية أن تعيد النظر في كيفية إدارة سوق القمح وأن تتخذ إجراءات فورية للتقليل من الاعتماد على الاستيراد وتفعيل مشروعات زراعية جديدة لتأمين احتياجات البلاد من القمح بشكل مستدام
كما يتعين عليها مواجهة الفساد المستشري في قطاع الزراعة وتفعيل الرقابة على الأسعار لضمان عدم استغلال التجار لهذه الأزمات في زيادة الأسعار
الواقع الحالي يفرض على الحكومة المصرية أن تتعامل بحزم مع الأزمات الغذائية المقبلة وأن تكون لديها خطة طوارئ فعالة تضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين قبل أن تسير الأمور إلى ما لا تحمد عقباه
فالأزمات الغذائية لا تعترف بالضعف والتقاعس بل تتطلب تحركات سريعة وحازمة لضمان سلامة وأمان الوطن والمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة
علي الحكومة أن تدرك أن الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات بل يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الفساد المستشري والذي يعوق أي تقدم أو تطور في هذا المجال
فإن التعامل مع هذه الأزمات بحرفية وشفافية هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية
إن التصدي لهذه الأزمات يتطلب توحيد الجهود وتكاتف السلطات المعنية في إيجاد حلول واقعية بعيدة عن الشعارات والخطب الفارغة
فالأمر بات يحتاج إلى تحركات عملية واستراتيجيات فعالة لحماية الأمن الغذائي في مصر وضمان عدم وقوع البلاد في فخ الأزمات الاقتصادية المتكررة التي لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل أو التقاعس من الحكومة
