الحكومة تغض الطرف عن انفجار أسعار الأسمنت وسط ركود قاتل

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية تجاهل تداعيات أزمة الركود التي تفتك بالسوق، شهدت أسعار الأسمنت زيادة صادمة جديدة بقيمة 100 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي، لتصل إلى 3200 جنيه، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني.

لم تكن هذه الزيادة الأولى، بل هي الثانية خلال أسبوعين فقط، حيث ارتفعت الأسعار قبل أسبوع بقيمة 50 جنيهًا، ليصبح إجمالي الزيادة في شهر أكتوبر وحده 150 جنيهًا، وسط غضب شعبي واسع وتساؤلات لا تجد إجابة من المسؤولين.

ارتفاع الأسعار المقلق يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق تراجعًا كبيرًا في حجم المعروض من الأسمنت، وفقًا للزيني، الذي أشار إلى أن السوق لا يستطيع تحمل هذه الزيادات الجنونية في ظل حالة الركود الكبير.

يبدو أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يدرك حجم الأزمة، إذ مدد قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت الموجه للسوق المحلية عند 75 مليون طن لمدة عام جديد، ما يفاقم الأزمة ويزيد من تدهور الأوضاع.

خلال الشهور القليلة الماضية، شهدت أسعار الأسمنت قفزات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر الطن للمستهلك من 2500 إلى 2600 جنيه في الفترة من يوليو حتى منتصف أغسطس، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، لتتجاوز الأسعار في الشهر الحالي حاجز 3000 جنيه، في أعلى مستوى لها في تاريخ الصناعة.

التساؤلات المطروحة الآن: أين الحكومة من هذا الانهيار المتسارع؟ لماذا تواصل تجاهل المواطنين والمستهلكين الذين يتحملون عبء زيادة الأسعار دون حلول حقيقية؟