مباحث مديرية أمن أسيوط تفضح تقاعس قسم شرطة ثان وتحل لغز مقتل لواء وزوجته

في حادثة تقشعر لها الأبدان، عاشت مدينة أسيوط كارثة أمنية حقيقية مع مقتل لواء شرطة سابق وزوجته داخل شقتهما بطريقة وحشية، وهي الجريمة التي فضحت مدى التقاعس والإهمال الجسيم من قبل مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في كشف هوية الجناة بالرغم من كل الأدلة المتاحة.

لقد أصبحت تلك القضية حديث الشارع المصري، حيث شهدت انتقادات واسعة لجهاز الشرطة بعد تأخره في كشف غموض هذه الجريمة البشعة التي كانت ضحيتها اللواء محمد محسن بداري، رئيس مباحث المخدرات السابق ومساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته، وسط حالة من الاستياء الشعبي والحيرة التي أعقبها تدخل عاجل من أعلى مستويات الأمن.

فضيحة أمنية تكشف فشل مباحث قسم ثان أسيوط

تفجرت القضية بعد أن نشر موقع “أخبار الغد” خبراً بعنوان “فضيحة أمنية بأسيوط: تقاعس مباحث ثان في مقتل لواء وزوجته يحير الجميع“، ليظهر مدى الفشل الذريع في أداء الأجهزة الأمنية بأسيوط.

ورغم توفر كاميرات مراقبة متوزعة في محيط موقع الحادث، ورغم شهادات الشهود التي كان من الممكن أن تقود إلى تحديد هوية الجناة بسرعة،

تقاعست مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بشكل يثير الكثير من التساؤلات حول مدى كفاءة هذا الجهاز وقدرته على أداء واجباته في الحفاظ على الأمن.

الجريمة، التي شملت قتل لواء شرطة سابق وزوجته بطريقة وحشية وسرقة محتويات منزلهما، لم يتم الكشف عن مرتكبيها بالرغم من وضوح الأدلة.

ورغم أن كل الوسائل كانت متاحة منذ بداية التحقيقات، إلا أن التأخير الفاضح في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم يثير الشكوك حول مصداقية الجهاز الأمني في قسم شرطة ثان أسيوط، وهو ما أجبر القيادات الأمنية العليا على التدخل السريع لإنقاذ الموقف المتأزم.

التدخل العاجل من المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط

على خلفية هذا التقاعس الصارخ، تدخلت أجهزة الأمن المصرية بشكل عاجل، حيث صدرت تعليمات سرية بإسناد مهمة البحث والتحريات إلى المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط بعد أن فقدت الثقة تماماً في قدرة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط على حل اللغز.

تم تكليف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث مكثف من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع مفتشي قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة بسرعة.

وقد تركزت الجهود على فحص الكاميرات وسماع أقوال الشهود بشكل عاجل، سعياً لفهم ملابسات الحادث الذي أثار حالة من الرعب وسط أهالي أسيوط.

جهود المباحث الجنائية تكشف المتهمين بعد تقاعس قسم ثان أسيوط

بعد تكليف المباحث الجنائية، بدأت التحقيقات تأخذ منعطفاً جديداً ومكثفاً، وكشفت جهود البحث الجنائي عن أن الجريمة لم تكن مجرد قتل عادي، بل كانت جريمة سرقة مع سبق الإصرار.

المتهم الرئيسي، عامل نقاشة، كان قد عمل سابقاً في شقة الضحيتين، وشارك مع شريك له في هذه الجريمة المروعة.

المتهمين اقتحموا منزل اللواء محمد محسن بداري وزوجته، وقاموا بذبحهما بطريقة غير إنسانية، قبل أن يسرقوا مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ 650 ألف جنيه.

ورغم بشاعة الجريمة، لم يكتف الجناة بذلك، بل حاولوا إخفاء معالم جريمتهم عن طريق فتح الغاز في الشقة السكنية بغرض إحراقها وإخفاء كل الأدلة، ما كان يمكن أن يؤدي إلى حرق العمارة بالكامل،

في جريمة كان من الممكن أن تتسبب في كارثة أكبر بكثير. لكن لحسن الحظ، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على تسريب الغاز قبل أن يحدث أي اشتعال.

القبض على المتهمين بعد كشف الفحص الجنائي

وبعد تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط المكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المجرمين المسؤولين عن جريمة قتل اللواء محمد محسن بداري وزوجته بدم بارد.

حيث كشفت التحريات بأن المتهم الرئيسي يدعي “ناصر ع. ح.”، يعمل نقاشًا، وقد اعترف بالجريمة وفضح شريكه “عبدالعال م.”، الذي كان معه في تلك الليلة المشؤومة،

حيث كان الهدف وراء الجريمة سرقة الأموال والمشغولات الذهبية التي اكتشفا أن المجني عليه يحتفظ بها في منزله.

وجاءت اعترافاته لتؤكد الشكوك الأولية التي كانت تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء مقتل اللواء محمد محسن بداري وزوجته.

وقد أظهرت التحريات بأن المتهمين كانا يعملان في تشطيب شقة الضحية، وعندما علما بحالته الميسورة والمبالغ الكبيرة التي بحوزته، قررا استغلال الفرصة والتخلص منه ومن زوجته.

في ذلك اليوم، تسلل ناصر إلى الشقة لاستلام مبلغ مالي مقابل أعمال التشطيب، بينما لحقه عبدالعال حيث قاما بالاعتداء الوحشي على الضحية وزوجته بآلات حادة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وبعد تنفيذ الجريمة،

حاول المجرمان إخفاء آثار جريمتهما الشنيعة بإشعال النيران في الشقة، لكن الأهالي تدخلوا بسرعة وقامت قوات الشرطة بالسيطرة على الحريق.

وكشف الفحص الجنائي الأولي عن وجود إصابات وجروح في جثتي الضحيتين، مما يؤكد أن القتل وقع قبل محاولة إشعال الحريق.

فريق البحث تتبع خطوات المتهمين بدقة عبر كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وهو ما قاد إلى القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة، واعترفا بكل التفاصيل أمام النيابة.

وبدأت النيابة العامة في التحقيق على الفور، مطالبة بتحريات إضافية من البحث الجنائي ورفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة لفحص البصمات بدقة، بالإضافة إلى طلب تقرير الصفة التشريحية للجثتين لتحديد أسباب الوفاة بدقة

التحقيقات أشرفت عليها النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى عمار وبتوجيهات من المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط.

تساؤلات حائرة حول تقاعس مباحث قسم ثان أسيوط

تظل التساؤلات قائمة حول أسباب التقاعس الفاضح لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط في التعامل مع هذه الجريمة البشعة، ورغم أن المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط نجحت في حل اللغز بعد التدخل العاجل، إلا أن الضرر الذي أحدثه تقاعس قسم ثان أسيوط كان كبيراً،

حيث أظهرت هذه الحادثة ضعفاً واضحاً في أداء الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان أسيوط في التعامل مع الجرائم الكبرى، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى احترافية هؤلاء الضباط في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

الجريمة لم تكن مجرد حادث سرقة أو قتل عادي، بل كانت تعبيراً عن انعدام الضمير الإنساني والبشاعة المطلقة التي تميز بها مرتكبوها.

ورغم نجاح المباحث الجنائية في القبض على الجناة، يبقى السؤال قائماً: كيف تقاعست مباحث قسم شرطة ثان أسيوط عن أداء واجبها الأساسي في كشف الجناة منذ البداية؟ وهل ستتم محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الفاضح؟

ثقة الناس في جهاز الشرطة على المحك

ويبقى الرأي العام مترقباً لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، ليس فقط بشأن تفاصيل الجريمة، بل أيضاً حول مدى محاسبة المسؤولين عن تقاعس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في كشف اللغز.