فضيحة أمنية بأسيوط: تقاعس مباحث ثان في مقتل لواء وزوجته يحير الجميع
في مشهد مأساوي لم تعرفه محافظة أسيوط منذ سنوات، شهدت منطقة فريال بحي شرق جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها اثنان من أبناء المدينة، لواء الشرطة السابق “محمد م. ع.”، وزوجته “هدى ب.”، وذلك داخل شقتهما في برج “بداري” الذي أصبح حديث الساعة ليس فقط بسبب القتل، بل لما كشفه الحادث عن تقاعس وتحقيقات بطيئة من الجهات الأمنية.
الواقعة التي حدثت مساء السبت كانت أشبه بصدمة مدوية للجميع، خصوصاً وأنها تمت وسط حالة من الغموض، وأعقبها جريمة أخرى تمثلت في محاولة الجناة إخفاء جريمتهم بإضرام النيران في الشقة.
الجيران هم أول من دق ناقوس الخطر
لحظات الرعب بدأت عندما لاحظ الجيران تصاعد الأدخنة من الشقة محل الجريمة، ما دفعهم للاتصال الفوري بالشرطة والحماية المدنية.
حضر رجال الحماية المدنية سريعًا إلى المكان وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى الشقق المجاورة. وهنا يظهر السؤال: كيف لم تتمكن الجهات الأمنية المختصة من الوصول في أسرع وقت رغم وقوع الحادث في منطقة تعتبر حيوية؟
بعد إخماد النيران، تم العثور على جثتي اللواء “محمد م. ع.” البالغ من العمر 63 عامًا وزوجته “هدى ب.” البالغة من العمر 68 عامًا.
كانا مصابين بجروح بالغة، وأظهرت الأدلة الأولية وجود شبهة جنائية واضحة حيث تم العثور على آثار عنف، بالإضافة إلى سرقة بعض الممتلكات الثمينة من الشقة، ما يعزز الشكوك بأن الجريمة كانت مدبرة بعناية.
تقاعس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط
على الرغم من أن الجريمة أثارت غضب واستياء سكان المنطقة، إلا أن استجابة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط كانت بطيئة بشكل لافت للنظر.
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق، ولكن ماذا عن الاستجابة الفعلية للكارثة؟ هل كان من المعقول أن تقتصر التدابير على إخماد الحريق فقط دون التحرك السريع للكشف عن ملابسات الحادث بشكل فوري وحاسم؟
النيابة العامة طلبت تشريح الجثتين لتحديد السبب الدقيق للوفاة، إلا أن ما يثير التساؤلات هو لماذا تأخر رجال المباحث في مباشرة التحقيقات على الأرض.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، ولكن هذا لم يهدئ من الغضب المتصاعد بين الأهالي الذين رأوا في بطء التحرك إشارة إلى تقاعس خطير لا يمكن تبريره.
كاميرات المراقبة والشهود .. أين الدليل؟
تم الإعلان عن فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة وجمع أقوال الشهود، لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي حول التوصل إلى مشتبه بهم أو أدلة قاطعة.
الحادث وقع في منطقة مزدحمة ومحاطة بالعديد من الكاميرات، فكيف يمكن أن يمر هذا الجرم البشع دون أن تظهر أدلة واضحة تكشف عن هوية الجناة؟
الأهالي الذين كانوا يعرفون اللواء “محمد م. ع.” كرجل محترم عاش حياته في خدمة الوطن، يرون أن هناك تقاعسًا واضحًا من قبل الجهات الأمنية في التحقيق، خصوصًا في ظل تعدد الجرائم في المنطقة وعدم وجود أي تحركات ملموسة لطمأنة السكان.
أسئلة بدون إجابات
حتى هذه اللحظة، ما زال هناك العديد من التساؤلات التي لم تجد طريقها للإجابة. كيف يمكن أن تحدث جريمة بهذا الحجم في منطقة سكنية آمنة دون أن يشعر أحد بالجناة وهم يدخلون إلى شقة اللواء “محمد م. ع.” ويقومون بقتله وزوجته بدم بارد؟
لماذا تأخرت مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في التحرك؟ هل هناك أي علاقة بين هذه الجريمة وجرائم أخرى مشابهة وقعت مؤخرًا في المنطقة؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى يتم التستر عليها؟
رغم الجهود المعلنة لتكثيف التحريات والتحقيقات، إلا أن الشعور العام في أسيوط هو أن هناك حالة من الإهمال أو ربما التجاهل، وهو ما يزيد من حالة الغضب والقلق لدى الأهالي الذين يرون في بطء التحرك الأمني تهديدًا لأمنهم الشخصي.
ضرورة التحقيق السريع والمحاسبة
الوضع الحالي لا يحتمل أي تسويف أو تأخير. إن مطالب أهالي أسيوط واضحة: الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.
هذا الحادث المأساوي ليس فقط جريمة قتل، بل هو اختبار لمدى جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية المواطنين في منطقة كانت تعتبر آمنة.
الكشف عن هوية الجناة ومحاسبتهم هو ليس فقط مطلبًا للعدالة، بل هو ضرورة لردع أي محاولات مستقبلية لارتكاب جرائم مشابهة. على الجهات الأمنية أن تتحرك بسرعة وجدية، وأن تضع حدًا لحالة القلق التي يعيشها الأهالي.
أين العدالة؟
الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج محافظة أسيوط إلى تحقيق شفاف ومحاسبة شديدة لكل من يثبت تورطه في هذا الجرم الفظيع.
صمت السلطات حتى الآن وعدم تقديم نتائج ملموسة يزيد من حالة الغموض والشكوك. أما أهالي المنطقة فلا ينتظرون أقل من تحقيق العدالة بشكل كامل وسريع، لأن أي تأخير أو تجاهل قد تكون له عواقب كارثية على أمن واستقرار المجتمع
