عربي ودولى

أردوغان: عجز مجلس الأمن يشجع مرتكبي الإبادة الجماعية في قطاع غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ خطوات لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، يشجع مرتكبي تلك المجازر ويقوض الثقة في النظام الدولي.

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة الذي يوافق 24 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وشدد أردوغان، على وجوب اتخاذ مجلس الأمن التدابير التي يقتضيها القانون الدولي وينفذها، قبل أن يتحول الوضع الحالي في الشرق الأوسط إلى أزمة أكثر تدميرا وأوسع نطاقاً.

وأوضح، أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم في غزة ومناطق الصراع الأخرى، وصل إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن الدمار الذي تسببه الصراعات في جميع أنحاء العالم، والجوع والفقر الآخذان في الاتساع والتعمق، ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية التي تحيط بالعالم، يزيد من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة يوما بعد يوم”.

وتابع: “لا يمكن الوفاء بهذه المسؤوليات إلا من خلال توفير الظروف المناسبة التي تستطيع فيها جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، لأداء وظائفها”.

وأشار أردوغان، إلى أن مجلس الأمن يعيش حالة من الجمود بسبب عجزه في مواجهة التطورات التي تعبث بالقانون الدولي والكرامة الإنسانية.

وأردف: “تركيا مستعدة لدعم الجهود الرامية لضمان أن تصبح الأمم المتحدة أمل الإنسانية مرة أخرى، وأن يصبح النظام الدولي فعالاً وخالياً من المعايير المزدوجة، وقائماً على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن”.

وختم أردوغان رسالته بالقول: “تركيا مصممة على مواصلة تقديم مساهمات ملموسة في مبادراتٍ مثل الوساطة ومنع نشوب الصراعات وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة والاستدامة وأنشطة حماية البيئة التي يتم تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى