مصر في قبضة الظلم: قمع مروع وانتهاكات حقوقية متفشية

في قلب الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ألقى أحمد مفرح المدير التنفيذي لـ لجنة العدالة خطابًا مثيرًا يكشف عن تدهور خطير في وضع حقوق الإنسان بمصر تلك الكارثة التي تعكس صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد

قمع سياسي مستمر واعتقالات جماعية حيث أشار مفرح إلى استمرار القمع السياسي بلا هوادة تحت أعين المجتمع الدولي مشددًا على أن السلطات المصرية تعتقل الآلاف من النشطاء والصحفيين دون أي مسوغ قانوني حقيقي وأن هذه الاعتقالات تأتي في إطار استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضين

الحرمان من المحاكمات العادلة حيث يتم احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمات عادلة حيث تفتقر هذه العملية للشفافية والنزاهة ما يعكس صورة مروعة عن العدالة في البلاد ويعزز من حالة الخوف والترهيب بين صفوف المواطنين

ظروف احتجاز قاسية وقاسية حيث أشار مفرح إلى الظروف المعيشية الكارثية في السجون المصرية فالاكتظاظ وغياب الرعاية الصحية الأساسية يؤديان إلى وفاة بعض السجناء السياسيين نتيجة الإهمال الشديد وتعذيب السجناء أصبح أمرًا شائعًا كما أن الحبس الانفرادي يستخدم كوسيلة لعزل السجناء عن العالم الخارجي لفترات طويلة

قيود صارمة على حرية التعبير حيث تحدث مفرح عن القيود القاسية المفروضة على حرية التعبير في مصر حيث أغلقت الحكومة المؤسسات الإعلامية المستقلة وتعرض الصحفيون للاعتقال والتهديدات بل إن الأفراد يُعتقلون بسبب ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير

تفشي ظاهرة الاختفاء القسري حيث أكد مفرح على أن ظاهرة الاختفاء القسري تواصل تفشيها حيث يتم اختطاف الأفراد من قبل قوات الأمن دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية غالبًا ما يتعرض هؤلاء الأفراد للتعذيب والاحتجاز المطول دون أي محاكمة مما يعكس استهتار الحكومة بحياة المواطنين

هجمات متواصلة على المجتمع المدني حيث أشار مفرح في ختام كلمته إلى الهجمات المستمرة على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تُقابل بالقمع والعنف إذ يتم إغلاق هذه المنظمات ويواجه موظفوها التهديدات والاعتقال

كما أشار إلى تصاعد قمع النشطاء خارج الحدود ما يزيد من مناخ الخوف والرعب حيث أصبحت هذه الهجمات تشمل الناشطين المصريين في الخارج مما يؤكد أن القمع لا يتوقف عند الحدود بل يمتد إلى حياة أولئك الذين يحاولون التعبير عن آرائهم

دعوة إلى التحرك العاجل حيث اختتم مفرح كلمته بدعوة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق المصريين فالحياة والحريات الآلاف تعتمد على تدخل جاد وفوري من المجتمع الدولي

الوفد المصري يتنصل من المسؤولية وفي رد فعل غريب على ما جاء في كلمة مفرح أكد الوفد المصري أنهم لا يتواجد محتجزون سياسيون في البلاد مستندين إلى تصريحات بلا أي أدلة واقعية وكرروا ادعاءاتهم بأن السجون المصرية لا تضم سجناء سياسيين وأن أي اعتقال يحدث بعد محاكمات قانونية وشفافة

مبدأ افتراض البراءة حيث أوضح المتحدث باسم الوفد المصري أن مبدأ افتراض البراءة مطبق في مصر وأن الدولة المصرية تحترم هذا المبدأ بشكل كامل مشددًا على أن جميع المحاكمات تتم بشفافية تامة

جهود لتحسين الوضع الحالي وقد زعم الوفد المصري أن الحكومة تعمل على تحسين القوانين وأنها تواصل تمكين السجناء من الحصول على محامين واستقبال أسرهم وتوفير الرعاية الصحية لهم ولكن هذه الادعاءات تبقى مثيرة للجدل وتتناقض مع الشهادات المستمرة من المنظمات الحقوقية

التزامات وطنية ودولية مؤكدة حيث أشار المتحدث باسم الوفد إلى التزام مصر بكافة الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك الميثاق الإفريقي ومع ذلك فإن هذه التصريحات تتناقض مع واقع الحياة اليومية في مصر حيث تعكس المعاناة المستمرة للمواطنين

ومأساة حقوق الإنسان في مصر ليست مجرد تقارير إعلامية بل هي واقع مرير يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتغيير هذا الوضع الكارثي حيث يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الحكومة المصرية لاحترام حقوق مواطنيها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف الاحتجاز

الأمر يتطلب شجاعة وإرادة حقيقية من العالم الخارجي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية الإنسانية الملحة فصمت المجتمع الدولي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وترك الآلاف من المواطنين تحت وطأة القمع والاستبداد