في مشهد مأساوي يعيشه المواطنون، تواصل أسعار الوقود ارتفاعاتها الجنونية، متجاوزة حدود المألوف لتضرب جميع القطاعات الاقتصادية بلا رحمة.
لا يكفي أن تشتعل أسعار المواصلات، بل إن الأزمة تتوسع لتلتهم كل شيء في طريقها. المواطن هو الضحية الأولى، يتلقى الصفعات واحدة تلو الأخرى، بينما تتجاهل الحكومة مشاعر القلق والغضب المتزايدة.
تنبئ التوقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً مرعباً في تكاليف الإنتاج في كافة المجالات، بدءاً من الزراعة ووصولاً إلى العقارات. الزيادات المتوقعة تتراوح بين 2 و15 بالمئة، وفقاً لتصريحات مجموعة من المستثمرين ورؤساء الشركات. يبدو أن المستقبل يحمل في طياته المزيد من الأعباء، بينما يظل المواطن مكبلاً بمعاناته اليومية.
في القطاع الزراعي، يشير رضا محمود ناشط حقوقي ومهتم بشأن الزراعة والري إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج المحاصيل بمعدل يصل إلى 10 بالمئة. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تعني أن الفلاح البسيط الذي يعاني أصلاً سيواجه صعوبات أكبر في تأمين قوت يومه.
أما في القطاع الصناعي، فيؤكد محمود البنداري ناشط حقوقي، أن المنتج النهائي سيشهد ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 2 و5 بالمئة. لكن هذا الرقم قد يكون ضئيلاً مقارنة بزيادة مصاريف التشغيل التي قد تصل إلى 15 بالمئة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ببساطة أن الحكومة لا تزال تلعب دور المتفرج بينما يتألم المواطن من وطأة الأسعار.
في قطاع الأسمنت، يبرز المأساة بشكل واضح، حيث كشف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن زيادة أسعار المازوت المورد للمصانع بنسبة 12 بالمئة ستنعكس حتماً على أسعار الأسمنت. هذا القطاع الذي يشهد أصلاً زيادات متتالية، يُجبر الآن على إعادة تسعير منتجاته بسبب تقاعس الحكومة عن توفير حلول حقيقية للتخفيف من حدة الأزمة.
وعندما نتحدث عن الأغذية، يأتي دور هاني برزي، رئيس شركة “إيديتا”، الذي يشير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج. فعندما يرتفع سعر البنزين والسولار، يتحمل المواطن الفاتورة، بينما تظل الحكومة مشغولة في صمتها الذي لا يُحتمل.
حتى في قطاع الأجهزة المنزلية، هناك تأثير واضح. بهاء دميتري، نائب رئيس شركة فريش، يوضح أن تكلفة النقل سترتفع، مما يعني أن المواطن مجبر على دفع المزيد مقابل نفس المنتج. الحكومة، رغم ذلك، تواصل تجاهل مطالب الشعب وأزماته المتزايدة.
وفي القطاع العقاري، نجد أن اسحاق يعقوب خبير عقاري، يؤكد أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار الخامات. هل يبدو الأمر وكأن الحكومة تفكر في المواطن؟ أم أنها تدير ظهرها لمشاكله المتزايدة؟
الأزمة تكبر يومًا بعد يوم، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مما ألقى بظلاله على الأسعار في كافة القطاعات. الحكومة تسعى إلى تقليل الفجوة بين الأسعار المرتفعة وتكاليفها الإنتاجية، ولكن على حساب من؟ المواطن البسيط الذي يكتوي بنار الأسعار المتزايدة.
الأسعار ترتفع، والأزمات تتراكم، والمواطن يزداد شعوره بالعزلة والخذلان. إذا كانت الحكومة تتوقع أن يتحمل المواطن كل هذه الأعباء دون أن تتحرك، فهي تعيش في عالم من الأوهام. الغضب يشتعل في نفوس الناس، وما من صوت يعبّر عن هذه المعاناة.
المستقبل يبدو مظلماً، حيث يواجه المواطن مشكلات لا تعد ولا تحصى، بينما تظل الحكومة مشغولة بالتحكم في الأرقام، تاركة الشعب لمواجهة أزمته بمفرده. تتزايد الأصوات المطالبة بالتغيير، والكل ينتظر رؤية خطوات فعلية من الحكومة، ولكنها لا تزال غائبة عن المشهد.
التقاعس الحكومي يجب أن يُعاقب. لقد حان الوقت لكي يستفيق الجميع ويتحركوا لمواجهة هذه الأزمة بكل شجاعة. المواطن ليس مجرد رقم، بل هو العنصر الأساسي الذي يدعم الاقتصاد، ولا يمكن تركه يتخبط في بحر من الأزمات دون أي دعم.
