في تطور خطير وغير مسبوق داخل أروقة حزب الوفد العريق تتصاعد ألسنة الاتهامات حول فساد مالي طافح يهدد أركان الحزب الجميع يترقب والكل يتساءل عن حقيقة هذه الأزمة التي تتجاوز مجرد تقاعس أو إهمال فهناك إشارات واضحة إلى تلاعب مفضوح في ميزانية الحزب الغامضة وغير المعلنة حتى الآن
كل الأصابع تشير إلى صفقة مشبوهة عقدت بين أمين صندوق الحزب الدكتور ياسر حسان ورئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة تفاصيل هذه الصفقة تدور حول الميزانية المقدمة والتي افتقدت لأي توقيع أو ختم رسمي مما أثار الشكوك والريبة بين أعضاء الحزب والقيادات الحزبية العالية هل كانت محاولة للتغطية على فجوة مالية أم هناك ما هو أخطر بكثير خلف الكواليس
هذه الميزانية المشكوك في مصداقيتها أغفلت عن عمد أو إهمال ذكر المديونيات المستحقة على نواب الحزب وهي نقطة شديدة الحساسية بالنسبة للأعضاء لا يمكن غض النظر عنها كان ينبغي أن تكون هذه المديونيات جزءا لا يتجزأ من الحسابات ولكن لماذا تم تجاهلها وما الهدف من ذلك هل كانت هناك نية لتضليل الأعضاء وإخفاء الحجم الحقيقي للأزمة المالية
التساؤلات تتزايد لكن الإجابات تظل غائبة الأسوأ من ذلك هو التوجيهات التي يُقال إنها صدرت من القيادة العليا بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية حول هذه الأزمة الصمت المفروض على قيادات الحزب يثير الريبة ويجعل من الصعب تصديق أن الأمر مجرد إشكالية محاسبية بسيطة يبدو أن هناك تعمدًا للتستر على الوضع المالي المتردي الذي يعاني منه الحزب
إهدار المال العام أصبح هو العنوان الأبرز لهذه الميزانية المشوهة التي قُدمت للأعضاء بدون شفافية وبدون احترام لمبادئ النزاهة التي يُفترض أن تسود داخل حزب له تاريخ طويل وعريق في الحياة السياسية المصرية إذا كان الحزب عاجزا عن الحفاظ على شفافية حساباته المالية فكيف يمكنه أن يدافع عن مصالح الشعب الذي يُفترض أن يمثله
لم يكن تقديم ميزانية بدون توقيع أو ختم مجرد خطأ إداري بل هو مؤشر على تسيب داخلي وسوء إدارة يهدد بقاء الحزب كقوة مؤثرة في المشهد السياسي المصري أعضاء الحزب أنفسهم يشعرون بالخطر والغضب مما يحدث وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع توضيحا رسميا من القيادة يظل الصمت هو الرد الوحيد
حزب الوفد الذي لطالما كان رمزًا للديمقراطية في مصر يبدو اليوم عاجزا عن تقديم حساب مالي صريح وواضح لأعضائه أزمة الثقة التي تلوح في الأفق لن تكون سهلة الحل فالتستر والتضليل لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة دون أن ينكشف الأمر خاصة في ظل مطالبات متزايدة من الأعضاء بالكشف عن الحقيقة كاملة
التساؤل المحوري الذي يدور في أذهان الجميع الآن هو كيف يمكن لحزب يفتخر بالشفافية والنزاهة أن يسقط في مثل هذه الأزمة الكارثية إن كانت هذه القيادة لا تستطيع الحفاظ على أموال الحزب فكيف يمكن الوثوق بها لقيادة البلاد أو الدفاع عن مصالح الشعب المصري الغاضب
النار تزداد اشتعالا في أروقة الحزب والاتهامات تطول الجميع من قيادات عليا إلى مسؤولي المال ولكن الأخطر من ذلك هو ما يشاع عن تواطؤ بين أمين الصندوق ورئيس الحزب في صفقة مشبوهة من أجل إخفاء الحقيقة عن الأعضاء هذه الأزمة لا تهدد الحزب فقط بل تهدد المشهد السياسي برمته
وما هو مؤكد أن هذه الأزمة لن تمر مرور الكرام الصمت لن يكون كافيا لإطفاء النار المشتعلة في صفوف الأعضاء الغاضبين الذين يطالبون بمحاسبة كل من تورط في هذا الفساد المالي الممنهج
