في حدث خطير ومثير للقلق، نفى الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان ما تم تداوله مؤخرًا بشأن سحب أراضي كلية السياحة والفنادق، مؤكدًا أن الشائعات المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف أن الأخبار المتداولة عن نقل الكلية من مقرها الحالي بالمنيل إلى حرم الجامعة، تأتي ضمن أكاذيب روجتها صفحات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد قنديل على أن الخطاب المنسوب للكلية هو خطاب مفبرك ولا يمثل أي مسؤول داخل الجامعة. هذه التصريحات جاءت كجزء من محاولات لإخماد موجة من القلق بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ظل هذه الشائعات المزعجة.
الجامعة، بحسب قنديل، تلتزم بالحفاظ على الهوية التاريخية للكلية التي تمتد لعقود، وهو ما يعكس أهمية موقعها الحالي بالقرب من المناطق السياحية.
في الوقت نفسه، نشرت صفحة تحمل اسم كلية السياحة والفنادق على فيسبوك ما زعمت أنه خطاب رسمي يفيد بإلغاء حق الانتفاع لجميع الأراضي الممتدة من شبرا حتى حلوان. زعمت الصفحة أن هذا القرار يهدد وجود الكلية ويضعها في موقف حرج، حيث إن الموقع الحالي جزء من هوية الكلية وتاريخها، مرتبط بالنشاط السياحي المحيط بها.
وأشارت الصفحة إلى أن القرار سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الكلية. يبدو أن هذه الشائعات ليست مجرد كلام فارغ، بل تنذر بخطر محدق على التعليم السياحي والفندقي في مصر.
في خضم هذا الجدل، قُدم طلب إحاطة من النائبة مها عبد الناصر إلى الحكومة، يعبر عن قلق شديد تجاه هذا القرار. وقد أكدت النائبة أن الحكومة تتحدث عن أهمية التعليم والثقافة، بينما تتخذ قرارات تناقض تلك الشعارات. كيف يُعقل أن تسحب أراضي تعليمية مهمة وتضحي بمؤسسات تاريخية في قلب العاصمة؟
النائبة استنكرت القرار الذي يشمل إخلاء المساحات المهمة، مثل المسرح العائم بجامعة القاهرة ونادي أعضاء هيئة التدريس، مما يهدد بقاءها في منطقة حيوية. هذه القرارات تؤكد وجود تناقض صارخ بين الشعارات الحكومية والواقع المرير الذي يعاني منه التعليم في مصر.
كما شددت النائبة على أن القرار يمثل خطرًا كبيرًا على مؤسسة تعليمية رائدة، حيث إن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة في مصر. إن تاريخ الكلية الذي يمتد لـ75 عامًا لا يمكن استبداله بقرار إداري بسيط.
من الغريب أن الحكومة لا تدرك الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. كيف يمكن أن تؤثر على تجارب الطلاب وتكامل البرامج التعليمية مع الأنشطة العملية في المجال السياحي؟ هل يُعقل أن تُدمر المواقع التعليمية الحيوية بهذا الشكل دون أي اعتبار لمستقبل الطلاب؟
النائبة مها عبدالناصر أثارت أيضًا تساؤلات مهمة حول المسرح العائم، الذي يعتبر واحدًا من أعرق المسارح في الوطن العربي، والذي له تاريخ طويل في تقديم الفنون. هل يُعقل أن يتم هدم هذه القيم الثقافية والتاريخية تحت غطاء التطوير؟
كما أن قرار إخلاء حديقة أم كلثوم يثير تساؤلات حول مصلحة المواطنين. الحديقة التي تعد متنفسًا لأهالي القاهرة، تحوي مساحات خضراء وأنشطة متعددة. إزالة هذه الحديقة تعني فقدان جزء مهم من الحياة الاجتماعية في وسط القاهرة.
وتطالب النائبة بضرورة إعادة النظر في هذه القرارات المدمرة، وتأكيد أهمية الحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية. لا يمكن أن تكون الأراضي التعليمية ضحية لتوجهات غير مدروسة.
من الواضح أن الحديث عن تطوير التعليم يحتاج إلى أفعال ملموسة وليس مجرد شعارات. في عالم يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، فإن التعليم والثقافة يجب أن يكونا في صميم أي خطة للتنمية المستدامة.
ويجب على الحكومة أن تستمع لأصوات المواطنين وتهتم بمصالحهم. التعليم ليس مجرد خدمات، بل هو استثمار في المستقبل، ويجب الحفاظ عليه بكل السبل الممكنة.
