سرقة مدوية بقيمة 7 ملايين جنيه تهز تجارة الحديد في مصر

تدور أحداث مأساوية في عالم تجارة الحديد حيث انكشف غموض سرقة مدوية بمخزن كبير في أكتوبر تقع أحداثها في زوبعة من الشكوك والمخاوف.

السرقة التي هزت أركان السوق لا يمكن أن تمر مرور الكرام فقد باتت حديث التجار وموضع تحليلاتهم العميقة. القضية التي شغلت الجميع تحمل الرقم 269 لسنة 2024 وتجعل من تجار الحديد في حالة من الترقب والقلق الدائم.

الأرقام المذهلة التي تم الكشف عنها تثير الدهشة حيث قدر إجمالي المسروقات بمبلغ 5.4 مليون جنيه بالإضافة إلى 1.6 مليون جنيه نقداً.

تلك الأرقام ليست مجرد أرقام بل هي صرخات استغاثة من قلوب تجار يخشون أن تطالهم نفس الأيادي التي طالت مخازنهم. رجال الأعمال المعنيون بالحادثة هم هاشم الدجوي وزملاؤه الذين عانوا من الفقد الذي لم يسبق له مثيل.

تحقيقات القضية أظهرت أن أمين المخزن ر.ر هو المتهم الرئيسي في هذه الجريمة الشائكة. هذا الرجل الذي كان يعتبر صديقاً وثيقاً للشركة أصبح محور الاتهامات التي أثارت الشكوك حول نزاهته. توالت الأحداث بعد اكتشاف العجز الكبير في المخزن مما دفع الشركة إلى تشكيل لجنة لجرد الكميات.

ترأس اللجنة المدير المالي للشركة الماسية م.م والذي يبلغ من العمر 43 عاماً. تلك اللجنة كانت مكلفة بمهمة جسيمة هي تدقيق الكميات المفقودة والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة. ترافقه في هذه المهمة كوكبة من كبار الإداريين في الشركة مما يعكس مدى خطورة الوضع.

خلال فترة الجرد من أكتوبر 2019 حتى يناير 2020 تبين أن هناك نقصاً كبيراً في الحديد المسجل في دفاتر الشركة. القيمة الإجمالية للحديد المفقود بلغت 3.7 مليون جنيه وهو ما يمثل ضربة قوية لسمعة الشركة ومصداقيتها. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل كان هناك تحصيل لأموال من العملاء لم يتم توريدها.

الأموال التي بحوزة أمين المخزن والمقدرة بمبلغ 1.6 مليون جنيه أصبحت نقطة تحول في التحقيقات. تلك الأموال التي كان من المفترض إيداعها في حساب الشركة لم ترَ النور مما أعطى مؤشراً واضحاً على حجم الجريمة المترتبة على ذلك. كان المتهم يحتفظ بهذه الأموال دون أي اعتبارات للالتزامات المترتبة على ذلك.

تواصلت التحقيقات لتكشف المزيد من التفاصيل المخفية. تم تسليم إيصالات استلام نقدية وقع عليها المسؤول، وبتوقيعها مع الفحص الجنائي اتضح تطابقها مما زاد من الأدلة ضد المتهم. تلك الأدلة زادت من حدة الموقف حيث باتت الأمور واضحة للجميع.

في خضم هذه الأزمة، قرر المستشار معتز الحميلي رئيس الاستئناف إحالة القضية إلى محكمة الجنايات. ذلك القرار يعتبر بمثابة جرس إنذار لجميع العاملين في المجال بأن يدركوا عواقب الإهمال والفساد. القانونية هنا ليست مجرد بنود بل هي أسلوب حياة يجب أن يتبعه الجميع.