نادي قضاة مجلس الدولة يرفض تسليم مقره ويستعد لمعركة مصيرية مع الجيش والري

رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار تسليم مقر النادي إلى لجنة مختلطة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز حماية النيل حدث ذلك خلال زيارة اللجنة لمقر النادي في المنيل لتطبيق قرار حكومي باستلام الأرض

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض الغريب حيث أكد النجار أن المقر هو الوحيد الذي يدير شؤون القضاة الاجتماعية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين أما النقطة الثانية فهي أهمية غرف المداولات الخاصة التي تخص القضاة لممارسة عملهم بشكل سليم

يتعلق الأمر بقرار رسمي من رئيس الوزراء بتفويض القوات المسلحة بإدارة أراضي طرح النهر من شبرا إلى حلوان هذا القرار جاء بعد بروتوكول تعاون بين وزارة الري وجهاز المشروعات وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا

من الأسباب الأخرى التي أشار إليها النجار وجود خمس مقار حكومية داخل النادي مما يجعل عملية النقل معقدة للغاية هذه المقار تشمل مصلحة الشهر العقاري وإدارة مرور ومكاتب خدمات بريدية ونقاط تابعة للهيئات الصحية والنقل

لجنة مشتركة كانت قد تشكلت لتسلم أرض النادي تضم ممثلين عن جهاز المشروعات وإدارة حماية النيل إلا أن جهودها باءت بالفشل بسبب الرفض الواضح من رئيس النادي الذي يصر على ضرورة التفاوض مع الوزارات المختصة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية

الأمور تتجه نحو التصعيد حيث عبر العديد من الأكاديميين في جامعة القاهرة وكلية السياحة والفنادق عن غضبهم بسبب قرارات جهاز مشروعات القوات المسلحة بإلغاء عقود الانتفاع من أراضي نهر النيل ودعوا الرئيس للتدخل لوقف هذا القرار

منذ عام 2020 تولى جهاز مشروعات القوات المسلحة مسؤولية إدارة أراضي طرح النهر في القاهرة الكبرى على خلفية قرار حكومي يأذن له بطرح هذه الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية

القرارات الأخيرة تثير تساؤلات عميقة حول مصير أراضي نهر النيل وأثرها على القضاة وأعضاء هيئة التدريس الذين يعتمدون عليها كان واضحًا أن الجميع يترقب تطورات الأزمة وما ستسفر عنه الأيام المقبلة

مع تصاعد الضغوط يبدو أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد إذا استمر الرفض من جانب نادي القضاة لمواجهة توغل الدولة في إدارة الأراضي الحيوية لكل المصريين

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فقد بدأ عدد من الكيانات الثقافية والفنية في التعبير عن قلقهم حيال المخاطر التي قد تطرأ على الأنشطة الفنية والثقافية في حال استمرت هذه السياسات المتشددة

تتزايد المطالبات بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات لضمان حماية المصالح العامة وعدم المساس بالحقوق المشروعة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الأراضي في أعمالهم

في خضم هذه الأزمة المشتعلة يبقى السؤال الأهم ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الجهات الرسمية لحل هذا النزاع وتجنب تصاعد الأوضاع نحو ما هو أخطر من ذلك

مع تزايد ردود الأفعال الغاضبة من جميع الأطراف يبدو أن الأمور قد تأخذ منحىً جديدًا في الأيام المقبلة إن لم تكن هناك استجابة حقيقية للمطالب الشعبية والحقوقية

تبقى الأعين شاخصة نحو التحركات الحكومية المنتظرة واستجابة وزير العدل لتوسيع دائرة الحوار والنقاش بشأن هذا الملف الشائك الذي قد يضع الجميع في مواقف حرجة

هذا التقرير يأتي في وقت حساس يتطلب من الجميع التعامل بحذر وذكاء مع مخرجات الأزمة الراهنة لضمان عدم تفاقم الأوضاع بشكل قد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها

إن الأيام المقبلة ستحمل الكثير من التحديات والمفاجآت ويبدو أن الوضع يقترب من نقطة حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً قبل أن يتحول إلى أزمة أكبر مما نتخيل