مجدي حلمي: مأساة حقوق الإنسان في مصر بين الاستراتيجيات والفجوة المخيفة
نظم حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان حقوق الإنسان في مصر بيّن استراتيجية وطنية وواقع حقيقي بمقر الحزب بالتجمع الخامس في القاهرة.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة منهم النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب والنائب حمد القناوي الأمين العام. أدار النقاش الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب والدكتور إسلام ريحان أمين حقوق الإنسان.
ناقشت المائدة التحديات والفرص المتاحة لحقوق الإنسان بعد مرور ثلاث سنوات على الاستراتيجية الوطنية. تم تناول قضايا البعد المؤسسي والتشريعي والحقوقي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي. الحضور تضمن شخصيات من مختلف المجالات مثل الدكتور صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء، والكاتب الصحفي مجدي حلمي، والباحث أشرف عباس.
جاءت النقاشات حادة ومباشرة، حيث اتفق المشاركون على أهمية مواصلة الحوار حول رصد وتنمية حقوق الإنسان في جميع أبعادها. تم التأكيد على ضرورة دعوة المهتمين والخبراء للمشاركة في النقاشات المستقبلية. أكد مجدي حلمي على أن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه تحديات كبيرة، مع وجود جانب مضيء لكن موازٍ له جوانب مظلمة.
في سياق حديثه، أشار حلمي إلى أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات بل تحتاج إلى تجسيد فعلي في القوانين والسياسات. دعا إلى تفعيل قانون حرية تداول المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة. انتقد اختزال حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط، مؤكداً أن هناك حاجة لتسليط الضوء على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
دعا حلمي إلى إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية لضمان تقدم متوازن في هذا الملف الحساس. وعلى الرغم من التقدم المحقق في بعض الجوانب، إلا أن الواقع يحتاج إلى معالجات حقيقية، حيث أشار الدكتور صلاح سلام إلى الفجوة بين الواقع والتوقعات في ملف حقوق الإنسان.
أوضح سلام أن الفوضى التي شهدتها مصر بعد عام 2011 أثرت سلبًا على حقوق الإنسان. ورغم التحسن في بعض الجوانب، إلا أن هناك مساحات كبيرة تحتاج إلى عمل ومراقبة مستمرة. أكد أن الحوار الوطني يشكل نموذجًا ناجحًا لكنه بحاجة إلى المزيد من التفعيل، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
في ختام كلمته، طالب سلام بضرورة تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى القصور الواضح في هذا المجال وتأخر تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل. وحذر من أن مثل هذه القضايا تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
انتقد أشرف عباس عودة ظاهرة القبض على الصحفيين والاختفاء القسري، معربًا عن قلقه من تدهور حرية الصحافة. أشار إلى حالة الصحفي أحمد بيومي الذي تم القبض عليه مؤخرًا دون معرفة مصيره. رغم التعاون بين الدولة ونقابة الصحفيين، إلا أن الوضع العام لحرية الصحافة يبعث على القلق.
أهمية حماية حقوق الصحفيين كانت محور حديث أحمد الليموني، الذي أكد ضرورة وجود آلية فعالة تضمن حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم. غياب هذه الآلية يعزز من نقص المعلومات الدقيقة ويزيد من الشائعات. انتقد الليموني التضارب في البيانات الرسمية، والذي يعرقل قدرة الصحفيين على الوصول إلى المعلومات الحقيقية.
ميسون أبو الحسن عبّرت عن استيائها من طريقة تعامل المسؤولين مع الصحفيين، مشيرةً إلى الضغوط التي تُمارس عليهم. تلك الضغوط تؤدي إلى قرارات تعسفية تمنعهم من أداء عملهم بشكل سليم. دعت إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات الاتصال بين المسؤولين والصحفيين.
شدد عمرو عبدالمنعم على أهمية التوعية بحقوق الإنسان، معربًا عن استنكاره لعدم معالجة قضية المواجهة الفكرية بعد ثورة 30 يونيو. نوه إلى الانتهاكات التي يعاني منها الصحفيون، خاصة في المؤسسات الخاصة، حيث يصل الأمر إلى الفصل التعسفي.
الدكتور إسلام ريحان أكد أن حقوق الإنسان تواجه تحديات متعددة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية. أشار إلى التأثيرات السلبية للحروب على حقوق الإنسان، فضلاً عن تحديات المناخ والتكنولوجيا. أكد أن ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان يعتبر من أكبر العقبات.
رغم هذه التحديات، أشار ريحان إلى وجود فرص لحماية حقوق الإنسان في مصر. أشار إلى أهمية البنية المؤسسية والاتجاهات القانونية والتشريعية التي تسعى لتعزيز حقوق الإنسان. الانطلاق من الاستراتيجيات الوطنية والتنمية المستدامة 2030 يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان.
حزب العدل يسعى مع شركائه للوقوف على الوضع الراهن لحقوق الإنسان من مختلف الزوايا. يجب أن يعكس الحوار المجتمعي واقع الحقوق بشكل موضوعي، مع وضع مقترحات عملية لدعم حقوق الإنسان. عبر التوافق والنية الصادقة، يمكن تجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل للحقوق في مصر.
