الحكومة تُشعل الأسعار والتجار يذبحون المواطنين اقتصاديًا بلا رحمة

يبدو أن الحكومة قد أطلقت العنان للتجار لتمزيق المواطنين اقتصاديًا، وكأنهم وقعوا ضحية مؤامرة مشتركة بين السلطات والتجار.

المواطنون يستنجدون وصرخاتهم تتردد في كل زاوية من البلاد، ومع ذلك تتجاهل الحكومة الأزمة وكأنها لا تعنيها. الارتفاع المتواصل في الأسعار أجهز على ما تبقى من جيوب المصريين.

التجار ينهشون المواطنين بأسعار جنونية، حيث وصل كيلو الطماطم إلى 30 جنيها بعد زيادة الوقود، فيما ارتفعت باقي الخضروات بشكل لا يُحتمل.

الأسعار ترتفع يومًا بعد يوم والرقابة غائبة تمامًا عن الأسواق. وكأن الحكومة منحت التجار تصريحًا غير مباشر لرفع الأسعار.

هذا الوضع أوجد حالة من الغضب الشعبي العارم، إذ بات المواطن المصري البسيط عاجزًا عن العيش في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية.

المواطنون الذين يعانون من الدخل المحدود وجدوا أنفسهم مضطرين لتدبير حياتهم بشتى الطرق، بينما يزداد الضغط على الفئات ذات الدخل المتوسط وحتى المرتفع.

الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بل طالت كل شيء بدءًا من المواصلات وانتهاءً بفواتير الخدمات.

المواطنون مستاؤون من عدم تدخل الحكومة لإيقاف هذا الجحيم الاقتصادي. حتى رفع سعر الوقود قُدم بطريقة استفزازية، وكأن الحكومة تشجع التجار على استغلال الأزمة ورفع الأسعار.

في جولة بالأسواق، اشتكى المواطنون من أن الزيادات في الأسعار لا تتوقف، والخضروات والفاكهة أصبحت ترفًا لا يستطيع الجميع تحمله.

أكدت أماني محمود، بائعة خضروات، أن الطماطم التي كانت سعيدة بانخفاض سعرها الأسبوع الماضي، قفزت إلى 30 جنيهًا بعد زيادة الوقود، مؤكدة أن كل شيء ارتفع بسبب البنزين والسولار.

ومع ارتفاع الأسعار، لم يعد المواطن المصري قادرًا على تلبية احتياجات أسرته اليومية. ومن جانبه، أشار أحد المواطنين إلى أن السائقين رفعوا تعريفة الأجرة كيفما شاءوا دون أدنى رقابة حكومية، وهو ما أدى إلى مشاجرات يومية بين المواطنين والسائقين.

وإذا كانت أسعار الخضروات والفاكهة قد بلغت مستويات غير مسبوقة، فإن الكارثة الأكبر تتمثل في اللحوم والدواجن.

وأوضح محمد محمود، أحد التجار، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 90 جنيهًا، وهناك مؤشرات تؤكد أن الأسعار سترتفع أكثر خلال الفترة القادمة.

وكما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الوقود قد لا يكون السبب الوحيد في زيادة الأسعار، لكن الارتفاعات الأخيرة كانت كارثية وأثرت بشكل مباشر على الأسواق.

المواطنون يجدون أنفسهم عاجزين عن شراء الدواجن والبيض بأسعار معقولة، حيث وصل سعر طبق البيض إلى 185 جنيهًا.

لكن الكارثة لا تقف عند هذا الحد، بل أن سائقو التوك توك باتوا يفرضون تعريفة ركوب على هواهم، مستغلين غياب الرقابة الحكومية.

أهالي القرى أصبحوا مضطرين لاستخدام الدراجات الهوائية كبديل للتوك توك بعدما فرض السائقون تعريفة باهظة.

وفي حديث مع أحد السائقين الذين برروا تصرفاتهم بارتفاع تكاليف الوقود، أشار إلى أن الجميع يعاني من الوضع الراهن،

مؤكدًا أن الشكاوى يجب أن تُوجه للحكومة التي ترفع أسعار الوقود بشكل مستمر. هذا الوضع خلق حالة من الفوضى والاضطراب في الشارع المصري.

في محطة مترو الأنفاق، مدير مدرسة ابتدائية “رفض ذكر أسمه” اضطر للعمل كفرد أمن ليلاً لتوفير لقمة العيش.

الرجل الخمسيني قال بحسرة إن راتبه لم يعد يكفي لتلبية احتياجات أسرته، ولديه بنات على وشك الزواج، مما جعله يعمل في وظيفتين لتغطية النفقات.

الوضع الاقتصادي المتدهور دفع الكثيرين إلى البحث عن أعمال إضافية. في إحدى المناطق، وجدنا سائق توك توك مسنًا يعمل على مركبته بعد أن خرج على المعاش.

الرجل الذي كان مدير مخازن بوزارة الصحة اضطر للعمل ليل نهار لتوفير علاج زوجته، حيث تضاعفت أسعار الأدوية خمس مرات في عام واحد.

القصص المأساوية لا تتوقف عند هذا الحد، حيث وجدنا طالب طب يعمل كسائق توك توك لتغطية نفقات دراسته.

الشاب أكد أنه مضطر للعمل لمساعدة والده في توفير نفقات الأسرة، وهو يحلم بأن يصبح طبيبًا يومًا ما، ولكنه يعلم أن طريقه مليء بالصعوبات في ظل هذا الوضع الاقتصادي الخانق.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالجبار أكد أن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي بلا رحمة.

ارتفاع أسعار الوقود كان متوقعًا منذ فترة طويلة، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني. الخبير أوضح أن المواطن البسيط لم يعد قادرًا على تلبية احتياجاته اليومية.

عبدالجبار أكد أن ارتفاع الأسعار سيستمر حتى نهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة أو تخفيض أجور العمال. هذا الوضع الكارثي سيزيد من معاناة المواطنين ويُضاعف من مشاكلهم اليومية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن معظم المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويعملون في أكثر من وظيفة لتلبية احتياجات أسرهم الأساسية. ومع ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، لم يعد المواطنون قادرين على العيش بكرامة.

المواطنون ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات تخفف من معاناتهم، لكن يبدو أن الحكومة تفضل تجاهل الصرخات والآهات التي تتردد في كل أنحاء البلاد.