أسعار الوقود في مصر: قنبلة موقوتة تفجر الأعباء على المواطنين

في صباح يوم الجمعة وقعت ضربة جديدة على كاهل المواطن المصري حيث أعلنت وزارة البترول عن زيادة أسعار الوقود بشكل غير مسبوق هذه المرة الزيادة الثالثة خلال العام الجاري والمرة الثامنة عشر منذ عام 2019 وهذا الأمر يمثل علامة فارقة في سياسة الدعم الحكومي الذي بات عبئًا لا يحتمل

الأسعار الجديدة صدمت الجميع حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيه لكل لتر بينما بنزين 92 ارتفع إلى 15.25 جنيه وبنزين 80 بلغ 13.75 جنيه وهو ما يثير قلق الكثيرين حول قدرتهم على تحمل هذه الزيادة الفادحة بينما السولار والكيروسين تم رفع سعرهما إلى 13.50 جنيه لكل منهما مما ينذر بكارثة على العديد من القطاعات

أما عن المازوت فقد بلغ سعر الطن 9500 جنيه مما يهدد بالزيادة الحتمية في تكلفة الإنتاج للعديد من الصناعات الحيوية وللأسف لم تتوقف هذه الزيادات عند هذا الحد بل طال غاز تموين السيارات ليصبح سعره 7 جنيه لكل متر مكعب مما يعكس مدى الخطورة التي يمر بها القطاع البترولي في البلاد

وفي ظل هذا التدهور يأتي بيان اللجنة ليؤكد أن هذا القرار جاء في إطار محاولة الحكومة لضبط السوق ومحاولة تقليل الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج المرتفعة لكن السؤال المطروح هو هل هذه الزيادات هي الحل فعلاً لمشكلات البلاد الاقتصادية أم أنها مجرد مسكنات تزيد من معاناة الشعب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد أكد في يوليو الماضي أن الأسعار سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025 وهو ما يعني أن المواطنين مقبلون على سنوات من الأعباء الاقتصادية المتزايدة والمقلقة في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء المعيشة

العبء الذي يتحمله المواطن لم يعد يحتمل حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل عام في السنوات الأخيرة مما جعل القدرة الشرائية تتآكل شيئاً فشيئاً لتصبح الزيادة الأخيرة بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وأصبح العديد من الأسر المصرية أمام تحديات جديدة تتطلب التفكير في أساليب جديدة للتكيف مع الواقع المرير

إن الحديث عن سياسة الدعم الحكومية بات حديثا متكررا حيث يعكس الوضع الحالي عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد البترولية والمصادر الأخرى التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني وقد يكون الحل في إعادة النظر في تلك السياسات بشكل جذري

التداعيات المتوقعة لهذه الزيادات لا تقتصر فقط على زيادة الأعباء المالية على الأسر بل تشمل أيضًا تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة كالتجارة والصناعة حيث إن زيادة أسعار الوقود تعني زيادة تكلفة النقل مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية

قد تكون الحكومة تسعى لتحقيق التوازن في السوق ولكن يتوجب عليها أن تدرك أن هذا النوع من الحلول قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات بدلاً من حلها مما يضاعف من الأعباء على المواطن الذي بات يعاني من التدهور المستمر في ظروفه المعيشية

إن التصريحات الحكومية حول ضبط السوق وتوفير المنتجات البترولية تبدو فارغة من المضمون في ظل الظروف الراهنة حيث يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التدهور وعدم الاكتفاء بزيادة الأسعار كحل وحيد

في ختام هذا التقرير يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب وأن تسعى لوضع حلول مستدامة وفعالة لمواجهة الأزمة الحالية بدلًا من الاعتماد على سياسات الزيادة المتكررة التي تزيد من المعاناة وتدفع المواطنين نحو الهاوية

المستقبل يبدو قاتمًا في ظل هذه الزيادات غير المتوقعة والمرتبطة بزيادة الاستهلاك وفقدان الدعم الحكومي مما يستدعي إعادة النظر في استراتيجيات الحكومة تجاه هذا الملف الشائك والمعقد الذي يعاني منه المجتمع المصري بشكل عام