كامل الوزير مسؤول عن الكوارث: لماذا لا يُحاسب
في مشهد مروع يترك الجميع في حالة من الذهول يتكرر السيناريو ذاته كل يوم حيث تتوالى الحوادث على الطرق والسكة الحديد.
العامل المشترك هو تحميل السائقين المسؤولية الكاملة دون النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الكوارث. وهذا النهج يطرح تساؤلات عن دور الوزير كامل الوزير الذي يبدو أنه بعيد عن أي مساءلة.
المسؤولية تقع على عاتق الوزارة التي يجب أن تتولى تدريب السائقين وتطوير مهاراتهم. تجاهل هذه الواجبات يزيد من حدة الكوارث التي تهز المجتمع بشكل متكرر. كيف يمكن أن يُحمل السائق وحده وزر الفشل الإداري الذي يكتنف قطاع النقل بالكامل؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة.
في حادثة أتوبيس جامعة الجلالة الأخيرة، فقد 12 طالباً حياتهم وأصيب 33 آخرون، ولقي السائق اللوم بشكل قاطع. بدلاً من النظر في الظروف المحيطة بالحادثة، تسارع الجهات الرسمية إلى إلقاء اللوم عليه. بل إن شقيقة السائق قدمت رواية مخالفة تُشير إلى ظروف أخرى تستدعي الوقوف عندها.
حادث قطاري المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 21، جاء أيضاً ليؤكد ذات النمط. تم إحالة السائقين إلى النيابة وأُخذت عينات دم لتحليلها. لكن لماذا لا يتم إجراء تحقيق شامل في كل جوانب الحادث؟ ما الذي يمنع فتح ملف المسؤوليات وتحميلها لمستحقيها من القيادات؟
لا يمكن التغافل عن الحادث الذي وقع في الشرقية قبل شهر حيث لقي 3 أشخاص حتفهم وأُصيب 50 آخرون. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات حقيقية تجاه محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال. فهل يعقل أن تظل الأمور على حالها دون تدخل حاسم؟
النتائج السلبية لهذا التوجه ليست مقتصرة على الحوادث فقط، بل تمتد لتؤثر على ثقة المواطنين في نظام النقل بأسره. استمرارية حوادث الطرق تعكس فشلًا متكررًا في إدارة هذا القطاع الحيوي. ما نحتاجه هو إعادة تقييم شامل لكل السياسات المتبعة، ولا يمكن الاستمرار في تحميل السائقين وزر الفشل الإداري.
من الضروري أن نتساءل: لماذا يتحمل السائقون وحدهم المسؤولية؟ أين دور الوزارة في تحسين البنية التحتية وتوفير التدريب المناسب؟ كيف يمكن للوزير كامل الوزير أن يتجاهل الحقائق الواضحة حول قصور منظومة النقل؟
هذه الحوادث ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، بل هي أرواح فقدت وذكريات تمزقت، ومع ذلك يبدو أن المسؤولين لا يأبهون. حان الوقت أن ندرك أن المساءلة ليست رفاهية بل ضرورة ملحة لحماية الأرواح. إن إلقاء اللوم على السائقين فقط يُعتبر تهربًا من المسؤولية الحقيقية التي تقع على عاتق الوزارة.
المواطنون يستحقون معرفة الحقائق كاملة، ولا يجب أن تكون حياتهم رخيصة في مهب الريح. إن استمرار الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة يضع الجميع في دائرة الخطر. من يُحاسب عن هذه الكوارث المروعة إذا كانت الأعين مغلقة عن الحقيقة؟
الجميع في المجتمع يتحمل جزءاً من المسؤولية، ولكن لماذا يُسمح للوزير بتفاديها؟ يُفترض أن تكون هناك آلية واضحة للمحاسبة، لكن يبدو أن الأمور تسير في اتجاه آخر. الأمر يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف لإيجاد الحلول الفعالة قبل فوات الأوان.
للأسف، لا تزال الأزمة تتفاقم ولا من يسأل أو يتحرك. كلما زادت الحوادث، زادت معها حالة الاستهتار بحياة المواطنين. الأرقام تتحدث عن نفسها، والتجاهل هو الجريمة الكبرى. على الجميع أن يعي حجم المأساة ويتحرك من أجل التغيير الجذري.
إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تحقيق العدالة، يجب أن تبدأ من أعلى الهرم. لا يمكن أن نرضى بأن يكون المسؤولون بعيدين عن المحاسبة. الحاجة إلى المساءلة تتزايد، والإصرار على إجراء تغييرات حقيقية بات أمرًا ملحًا. الحوادث لن تتوقف ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
إلى متى سيستمر هذا العبث؟ وإلى متى سيظل كامل الوزير بعيدًا عن المساءلة؟ إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن المستقبل يبعث على القلق. الضحايا هم من يدفعون الثمن، ولا يجب أن تُهدر دماؤهم بلا حساب. على جميع الجهات أن تتحمل مسؤولياتها ولا تتهرب من الواقع.
حيث نحتاج إلى جبهة موحدة من أجل التغيير الحقيقي. لا يمكن السماح بتكرار هذه المآسي دون محاسبة. على الجميع أن يتحركوا لحماية الأرواح وتأمين مستقبل أفضل للجميع. لنجعل من هذه الحوادث نقطة انطلاق نحو تحسين شامل يعيد الثقة في نظام النقل ويضمن سلامة الجميع.
