أحمد السجيني: الحكومة تتجاوز الدستور والبلاد تواجه خطر الانهيار

في تصريحات نارية ومثيرة للجدل تحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني حول ملف نزع الملكية حيث كشف السجيني عن العديد من المخالفات الدستورية التي تمارسها الحكومة فيما يتعلق بنزع ملكيات المواطنين لصالح المشروعات القومية

وقال السجيني بلهجة حادة إن الدستور الذي يضمن حماية أملاك المواطنين لا يتم تطبيقه في الكثير من الأحيان واعتبر أن هذه التجاوزات ليست غائبة عن أعين القانونيين بل هم على دراية كاملة بها مما يزيد من حدة الموقف

وأكد السجيني أن البرلمان يملك الأدوات الدستورية لسحب الثقة من الحكومة إذا لزم الأمر لكنه أشار إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون ذات تبعات سياسية واقتصادية خطيرة لا يمكن للبلاد أن تتحملها في الوقت الحالي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الملتهبة

موضحا أن المنطقة بأكملها لا تتحمل أي تصعيد سياسي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي أو انهيار الحكومة

وأضاف السجيني أن هناك تراجعًا واضحًا في حقوق الملكية الخاصة وأن الحكومة تتصرف في بعض الأحيان كأنها فوق الدستور والقانون مما يؤدي إلى شعور المواطنين بالظلم والاضطهاد

وذكر أن هذه السياسات قد تؤدي إلى خلق حالة من الغضب الشعبي المستمر والذي قد يتصاعد في أي لحظة محدثا أزمة داخلية خطيرة قد تكون عواقبها كارثية على المدى القريب والبعيد

وفي هذا السياق شدد السجيني على أن البرلمان لم يقف مكتوف الأيدي وأنه يحاول دائمًا التوفيق بين مصلحة الدولة والمواطنين لكنه أشار إلى أن الحكومة تتجاهل في كثير من الأحيان النصائح والتوصيات البرلمانية

وتستمر في انتهاج سياسات قد تؤدي إلى المزيد من المشاكل مضيفا أن البرلمان لا يسعى إلى تأجيج الصراع مع الحكومة لكنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق المواطنين

كما دعا السجيني إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لعملية نزع الملكية مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتطبيق الدستور على أكمل وجه واحترام حقوق المواطنين

وعدم الانجراف وراء مشروعات التنمية على حساب الفقراء والمواطنين البسطاء الذين يعانون من نزع أملاكهم بشكل تعسفي دون الحصول على تعويضات عادلة أو إجراءات قانونية سليمة

وتابع السجيني قائلا إن المسألة ليست فقط مسألة مشروعات قومية أو تنمية اقتصادية بل هي مسألة حقوق دستورية يجب أن تُحترم

وأشار إلى أن تجاهل الدستور لا يمكن أن يستمر طويلا وأن على الحكومة أن تدرك أن البرلمان قادر على اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمر هذا التجاهل

كما شدد على أن المشكلة ليست في القانون نفسه بل في طريقة تطبيقه وفي التجاوزات التي تحدث تحت ستار المشروعات القومية

مشيرا إلى أن البرلمان يحاول جاهدًا إيجاد حلول وسطية تضمن استمرارية التنمية مع الحفاظ على حقوق المواطنين لكن الحكومة تتجاهل ذلك مرارًا وتكرارًا

وأكد السجيني أن البرلمان قد يلجأ إلى طرح الثقة في الحكومة إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو لكنه حذر من أن البلاد والمنطقة لا تتحمل مثل هذه المعركة السياسية في الوقت الحالي

وأنه يجب على الجميع أن يتحلوا بالحكمة والتروي في التعامل مع هذه الملفات الشائكة حتى لا تؤدي إلى تفاقم الأزمات

وفي ختام تصريحاته أكد السجيني أن البرلمان ليس في صراع مع الحكومة لكنه يدافع عن حقوق الشعب وأنه لن يقف مكتوف الأيدي في وجه أي تجاوزات دستورية أو قانونية وأن البرلمان سيواصل الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن سياساتها الحالية