تسود الأسواق حالة من الذهول والقلق مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار الدواجن التي أصبحت أكثر وجبة بروتين طلبًا من قبل المواطنين في ظل الارتفاع المذهل لأسعار اللحوم الأخرى
حيث لا يمكن لأحد تجاهل هذه الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق وتضع المواطنين في دوامة من الضغوطات المالية يواجهون معضلة صعبة بين تأمين احتياجاتهم الغذائية وتحديات القدرة الشرائية المتآكلة مع ارتفاع الأسعار المستمر
فالمواطنون الذين كانوا يتطلعون إلى الاستقرار في الأسعار أصبحوا الآن محاصرين بواقع مرير.
قال رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية سامح السيد إن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن يعود بشكل أساسي إلى التسعير العشوائي الذي يمارسه التجار في الأسواق
حيث بات هذا الأمر يمثل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مما يفاقم الأوضاع السيئة ويعزز من القلق لدى المستهلكين الذين يعتمدون على هذه السلعة الأساسية في نظامهم الغذائي.
كما أشار السيد إلى أن التلاعب في الأسعار أصبح لعبة غير محكومة وغير منضبطة مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالمواطنين.
ورغم أن توقعات رئيس الشعبة تشير إلى أن الأسعار قد تتراجع في الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء إلا أن هذا التوقع لا يُبدد المخاوف السائدة في نفوس المواطنين الذين شهدوا هذا الارتفاع المفاجئ دون سابق إنذار
فالتصريحات الحكومية غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع المعيش بينما يبقى المواطنون في حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث في الأيام المقبلة.
تظهر الإحصائيات الحالية أن أسعار الدواجن قد تجاوزت الحدود المعقولة حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 74 جنيها في حين تخطى سعر الفراخ الساسو 107 جنيه
بينما شهد سعر كيلو الفراخ البلدي قفزة مخيفة ليصل إلى 123 جنيها مما يجعل الكثير من الأسر تتساءل عن إمكانية توفير وجبة دجاج واحدة خلال الشهر.
كما أن أسعار البيض لم تكن أفضل حالًا حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 162 جنيها بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 160 جنيها أما كرتونة البيض البلدي فقد بلغت 170 جنيها مما يعكس الأزمة الطاحنة التي تواجهها الأسر المصرية.
أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد عانت هي الأخرى من موجة ارتفاعات حادة حيث وصل سعر الكتاكيت البيضاء إلى 43 جنيها والكتاكيت الساسو بيور إلى 28 جنيها في حين سجلت أسعار الكتاكيت البلدي 10.25 جنيه والكتاكيت الهجين 19 جنيها.
ولا يمكن إغفال الكتاكيت الجيل الثاني التي سجلت 21 جنيها وسعر الكتاكيت روزي بيور الذي بلغ 23 جنيها.
وبات من الواضح أن أسعار هذه المواد الغذائية الأساسية تتجه نحو مزيد من الارتفاع مما يضع الأسر في وضع حرج يضطرهم إلى إعادة تقييم خياراتهم الغذائية بشكل كامل.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة تحاول الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من تأثير هذه الارتفاعات على المواطن
حيث تم فتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين
ولكن يبقى التساؤل هل ستنجح هذه الإجراءات في تهدئة الأوضاع أم ستظل الأمور على ما هي عليه مما يزيد من معاناة المواطنين
وبالتوازي مع هذه التطورات يعاني التجار أيضًا من ضغوط متزايدة حيث يواجهون تحديات كبيرة في توفير الكميات المطلوبة من الدواجن بأسعار تنافسية
حيث يشهد السوق حالة من عدم الاستقرار وقد يؤثر ذلك على النشاط التجاري بأكمله مما يدفع الكثير من التجار إلى التفكير في الانسحاب من السوق أو تقليص حجم أعمالهم.
الخطوات الحكومية تأتي في وقت حساس للغاية حيث يتطلب الأمر تكثيف الجهود لمراقبة السوق وضبط الأسعار في وقتٍ يحتاج فيه المواطنون إلى الدعم الحقيقي وليس مجرد وعود غير واقعية.
فعلى الرغم من جميع التصريحات والتوقعات فإن الحقيقة تبقى واضحة فالمواطنون يواجهون جحيم الأسعار التي لا ترحم والتي تهدد قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
إن تفشي هذه الأزمة يتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية بدءًا من الحكومة وصولًا إلى التجار والمواطنين الذين يتوجب عليهم المطالبة بحقوقهم ومراقبة الأسعار بشكل أكثر فاعلية
حيث لا ينبغي أن تظل هذه الحالة مرهونة لأهواء التجار أو التقلبات السوقية التي لا تنتهي.
إن ما يحدث في السوق هو بمثابة صرخة تحذير للجميع فالمواطنون لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الضغوطات المستمرة التي تؤثر على حياتهم اليومية
وقد تكون النتائج كارثية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الفوضى والحد من التسعير العشوائي الذي يعاني منه الجميع.
