من صفقة التالجو إلى محطة بشتيل..هدر مستمر لأموال المصريين بإمضاء كامل الوزير

في دولة مأزومة اقتصاديا تعيش على القروض الخارجية وحصلت على المركز الثاني في الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، ربما لن تتحمل ميزانيتها رفاهية الإنفاق الاستعراضي إلا في الضروروات الملحة لكن في مصر الوضع يختلف كثيرا في ظل وجود منظومة فساد شرسة فوق مستوى المحاسبة، وحكومة لا تُسئل عما تفعل.

ففي الوقت الذي يعاير فيه السيسي المصريين ويطلب منهم ألا يسألوه عن ارتفاع سعر الدولار بسبب شراءهم مواد ترفيهية من ورق تواليت ومزيل عرق ومواد تجميل بلغت مليارات الدولارات نرى وزيره كامل الوزير يهدر من المال العام من دون رقابة أو محاسبة على صفقات فاشلة يشوبها الكثير من الفساد والرشوة.

محطة بشتيل

افتتح السيسي مع كامل الوزير وزير النقل والسكك الحديد محطة بشتيل الصعيد مستعرضا تفاصيل الإنشاء والطفرة التى حققتها الوزارة في التنفيذ والتطوير.

المحطه تكلفة إنشائها بلغت 2.5 مليار جنيه وتم تمويلها عن طريق القروض فى بلد منهمك بالديون ولا ضروره لانشائها، ومن اجل تغطية تكلفة التشغيل سوف تضطر هئية سكك حديد مصر فى العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ أخذ من الخزانة العامه للدولة ومن جيوب المصريين مبلغ 5.5 مليار جنيه، وإن لم تحصل عليه فلن تستطيع الهيئة التشغيل لانها تحقق خسائر.

تضمنت المحطة إنشاء فندق 5 نجوم ومول تجارى 5 نجوم وسوف تحصل هئية سكك حديد مصر لتمويل استخداماتها الرأسماليه للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على قروض داخليه وخارجية بمبلغ ٣٣،٣٣٥ مليار جنيه.

صفقة التالجو

بعد شراء قطارات التالجو وكشف فساد الصفقة رفض وزير النقل الفريق كامل الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب ما وصفه بالانتقادات التي جاءت على لسان بعض الإعلاميين بشأن صفقة قطارات التالجو،

وقال: احنا مش سماسرة ومعندناش حاجة نخاف منها”، مؤكدًا أن صفقة قطارات التالجو أقل 25% عن دولة فرنسا، فضلا عن الحصول على قطار وجرار هدية”. وأكد وزير النقل، أن المصريين مخلصين لبلدهم وليس كامل الوزير فقط، مشيرًا إلى أن الصفقة التي حصلت عليها مصر بصيانة 15 سنة، بينما فرنسا لم تحصل على سنة واحدة صيانة.

وقد كشفت وسائل إعلام بالأرقام التناقض بين سعر تكلفة الصفقة التي يعلنها الوزير في الإعلام مقارنة مع ما تنشره الشركة الإسبانية المصنعة لقطار التالجو  في موقعها الرسمي والذي كشفت فارقا كبير بين السعر المعلن والمكتوب في العقد.

وبعد الإعلان عن شبهة الفساد، حاول وزير النقل “كامل الوزير” الرد على اختفاء 46 مليون دولار ، حيث قال فى بيان إعلامي حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد عن 300 مليون يورو.