تعديلات تشريعية تلزم بتطبيق كامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات

^{أقر القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل جزء من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 على التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات من تاريخ نفاذ القانون المذكور.}

^{وفي هذا الصدد، نصت المادة 2 (1) على أن يتم خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والمكونات التنفيذية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون الملحق به بالقدر الذي يمكنها من تطبيق هذا النظام وإدارة أدواته ومخرجاته، وأن تكون ملائمة لتطبيق هذا النظام وينص على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود تطبيقا كاملا في موازنة البرامج والأداء، مع مراعاة تطوير نظام الإدارة، بما يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفعالية وتحقيق أهداف البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.}

^{والجدير بالذكر أن القانون يستحدث “الموازنة العامة للدولة” لتحقيق مبدأ شمولية الموازنة اعتبارًا من 2024/2025، والتي سيتم تطبيقها على مراحل على مدى خمس سنوات، حيث ستشمل الموازنة العامة للدولة وميزانيات الكيانات الاقتصادية البالغ عددها 59 كيانًا اقتصاديًا الإيرادات والنفقات.}

^{ويوضح التعديل تعريف “الموازنة العامة للحكومة” ويشمل إجمالي الموازنة العامة للدولة والموارد المالية والنفقات لجميع الكيانات الاقتصادية والعامة، باستثناء العلاقات البينية للموازنة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.}