الهيمنة الأمريكية على سوق الأسلحة العالمية خطر يهدد الاستقرار
تتصاعد حصة الولايات المتحدة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية بشكل مثير للقلق حيث ارتفعت من 34% خلال الفترة من 2014 إلى 2018 إلى 42% بين عامي 2019 و2024
مما يشير إلى تحولات جذرية في المشهد الجيوسياسي العالمي حيث يتصدر هذا البلد قائمة الدول المصدرة للأسلحة ويعكس تحولات متسارعة في القوة والنفوذ
في قلب هذه الديناميكية تقف الولايات المتحدة وكأنها تعيد رسم خريطة القوة العسكرية في العالم حيث تتجاوز صادراتها الأسلحة الروسية والصينية بشكل ملحوظ
وهذا التطور يعكس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية التي تتبنى مبدأ القوة في التعامل مع القضايا الدولية تتبع الولايات المتحدة سياسة تصدير الأسلحة كوسيلة لتعزيز تحالفاتها وكسب نفوذ أكبر في مناطق النزاع وهذا ينذر بمخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي
الحصة المتزايدة من صادرات الأسلحة تمثل أكثر من مجرد أرقام تجارية بل تشير إلى استراتيجيات سياسية معقدة تتضمن دعم الأنظمة الاستبدادية وتعزيز النزاعات المسلحة في مناطق متعددة من العالم
مما يعكس نوايا غير معلنة تسعى إلى إطالة أمد الصراعات وإعادة رسم التحالفات الدولية في سياق يتسم بالانعدام الواضح للأمن
هذا الاتجاه المقلق يظهر بوضوح في الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا حيث تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل متزايد في النزاعات الدائرة
وهو ما يعزز من مستويات العنف ويعقد جهود السلام ويزيد من معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة
المفاجئ أن هذه الزيادة في حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة تأتي في وقت يتزايد فيه النقاش حول ضوابط بيع الأسلحة والمخاوف من استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان
ومع ذلك يبدو أن الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية على حساب قيم حقوق الإنسان والعدالة مما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير
عندما نتحدث عن صادرات الأسلحة الأمريكية لا يمكن تجاهل الشراكات العسكرية التي تقيمها مع دول عديدة تتضمن تلك الشراكات تزويد دول مثل السعودية والإمارات بمعدات عسكرية متطورة في سياقات تتعلق بالنزاعات المستمرة في اليمن وهو ما يجعل من الولايات المتحدة شريكاً فعلياً في الكوارث الإنسانية التي تعصف بالمنطقة
هذا الأمر لا يمثل فقط مشكلة أخلاقية بل أزمة إنسانية واضحة حيث تؤكد التقارير الدولية أن هذه الصفقات العسكرية تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من معدلات الفقر والمرض في المناطق المتأثرة بالنزاع فمتى ستتوقف الولايات المتحدة عن استخدام تجارة الأسلحة كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية
الأرقام تشير إلى أن الدول الأخرى بدأت تدرك خطر هذه السياسات وتحاول تقليص اعتمادها على الأسلحة الأمريكية حيث تتجه بعض الدول نحو تعزيز قدراتها العسكرية الذاتية أو البحث عن بدائل
مما يهدد الهيمنة الأمريكية التقليدية في السوق ويعكس رغبة في تحقيق استقلالية استراتيجية أمام الضغوط الأمريكية
كما أن التوجهات الجديدة لبعض القوى العالمية مثل الصين وروسيا لزيادة صادراتها من الأسلحة تعكس رغبة في تقويض الهيمنة الأمريكية
وبناء تحالفات جديدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في موازين القوى الدولية وهذا قد يعني أن العالم مقبل على أوقات عصيبة حيث يتزايد التنافس بين القوى الكبرى بشكل لم يسبق له مثيل
بالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة الملحوظة في صادرات الأسلحة الأمريكية ليست مجرد نتيجة للطلب العالمي بل هي استراتيجية محسوبة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير
وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي ويؤثر على سياسات الدول الأخرى ويعكس تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستوردة التي قد تجد نفسها محاصرة بين مطرقة الحاجة إلى الأسلحة وسندان الالتزامات الدولية
وإن الارتفاع المستمر لحصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة يشكل تهديداً للأمن العالمي ويجسد سياسة غير مسؤولة ترتكز على الربح والمصالح الذاتية على حساب الاستقرار والإنسانية إن هذه الديناميكيات تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة من قبل المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه تحقيق السلام والاستقرار في عالم مضطرب يكتنفه العنف والفساد والصراعات المستمرة
