نتنياهو على قائمة الإرهاب: عاصفة من الغضب ضد الاحتلال الإسرائيلي
تتوالى الأحداث المروعة في الأراضي الفلسطينية مع مرور الأيام في ظل غياب حقيقي للمسؤولية من قبل المجتمع الدولي
إذ جاءت لجنة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني لتخطو خطوة جريئة بإرسال طلب للنائب العام لإدراج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته وعناصر الجيش الإسرائيلي ضمن قوائم الإرهاب
هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني بل تعكس صرخة شعب يواجه إبادة جماعية منظمة تواصلت على مدار عام كامل في أروقة الفوضى والخراب.
المحامية ماهينور المصري عضو اللجنة توضح في تصريحاتها أن هذه الخطوة رغم عدم قدرتها على إحداث تغيير فوري في المحاكم الدولية إلا أنها تعتبر بداية لفتح الباب أمام المصريين للتعبير عن معاناتهم وتجربتهم المأساوية التي لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها.
تضعنا هذه المحامية أمام مسؤولياتنا كأفراد وكدول فهل ننتظر حتى تكتمل مآسي الأهل في فلسطين قبل أن نتحرك هذه ليست مجرد قضايا قانونية بل هي قضية إنسانية بامتياز.
المصطفون خلف هذه المبادرة لا يقتصر دورهم على إحداث ضجة في مصر فقط بل يطمحون إلى تحفيز حركات شعبية مماثلة في دول أخرى لرصد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بموجب قوانين كل دولة من أجل محاصرة القيادات الإسرائيلية.
وبالرغم من أن هذا العمل لا يجري بتنسيق محدد إلا أن الفكرة تدور حول استلهام طرق جديدة للنضال من تجارب الآخرين.
استند الطلب المقدم إلى مجموعة من الجرائم الواضحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وهي عبارة عن ست جرائم تتجلى في صورة اعتداءات متكررة على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان،
خرق صارخ لاتفاقية المعابر مع مصر حين احتلت محور فيلادلفيا واستهدفت الجنود المصريين على الحدود مع القطاع. لقد أدى ذلك إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في المناطق المتضررة.
كما يشمل الطلب استهداف البنية التحتية المدنية في القطاع الذي يواجه بالفعل أوضاعًا مأساوية، حيث تعاني المنشآت الحيوية من دمار شبه كامل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
فضلاً عن انتهاك حرمة الأماكن المقدسة التي تشهد اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصى وثلاث كنائس تعد من أقدم دور العبادة في العالم. هذا الاستهداف الفاضح للديانات السماوية لا يعد انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين فحسب، بل هو اعتداء على الضمير الإنساني بأسره.
إن الاستيطان في الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين يشكلان جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام الإرهابي الممنهج الذي يستهدف حياة الإنسان وحقه في الوجود.
والأكثر فظاعة هو ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال حيث تُرتكب بحقهم جرائم ضد الإنسانية تتجلى في شتى صور التعذيب والإهانة.
هذه الخطوة من قبل لجنة المحامين هي دعوة لكل الأحرار في العالم لتحمل المسؤولية والوقوف ضد هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها.
فهل سنستمر في مشاهدة الظلم يتجلى أمام أعيننا دون أن نحرك ساكنًا هذه دعوة لنعيد التفكير في دورنا كأفراد وكمجتمعات في مواجهة هذا النظام الفاشي الذي لا يعرف معنى للرحمة أو الإنسانية.
إن العواقب المترتبة على الصمت لن تكون هينة فكل تأخير في الرد على هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال الفرصة لاستمراره في سياسته القمعية.
فليكن صوتنا قويًا وليكن تحركنا فعّالًا على كافة الأصعدة لفضح هذه الجرائم وكشف الوجه القبيح للاحتلال. لن نكون مجرد متفرجين بل يجب أن نكون جزءًا من حركة حقيقية تدعم الحق الفلسطيني وتعيد له الاعتبار.
دعونا نؤكد على ضرورة التضامن الدولي ومساندة الفلسطينيين في محنتهم فمن المهم أن يدرك العالم أن هذه ليست مجرد قضية إقليمية بل هي قضية إنسانية عالمية. لنرفع أصواتنا ولنستمر في النضال حتى تحقيق العدالة. إن سكتنا اليوم سنندم غدًا لأن التاريخ لا يرحم.
