رئيس نيابة العجوزة يهدد المحامين .. استغلال السلطة أم انتهاك للعدالة
أصدر المحامي أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد استغاثة مثيرة للقلق إلى النائب العام المساعد للتفتيش على النيابات بعد أن شهد واقعة تهديد غير مسبوقة داخل أروقة النيابة
في يوم الثالث من أكتوبر لعام 2024 أثناء حضوره التحقيق مع موكله أحمد محمود أحمد في القضية رقم 19725 لسنة 2024 جنح العجوزة تلك الواقعة تكشف عن جوانب مظلمة من الممارسات القضائية واعتداءات فاضحة على حقوق المحامين
وعندما طلب حرس النيابة منه الحضور لمكتب المستشار حسام نصار رئيس نيابة العجوزة كان أحمد عبدالمجيد يتوقع أن تكون الأمور في إطارها الطبيعي
ولكن ما وجده كان فصلاً جديداً من التهديد والإهانة تفاجأ المحامي عند دخوله المكتب بطلب غير مبرر لكارنية المحاماة الخاص به مما جعله يشعر وكأن حضوره هو نوع من التهجم على شخصه وليس لتمثيل موكله في القضية
وأمام هذا الطلب الغريب جاء رد المستشار حسام نصار ليكون أكثر وقاحة حيث أخبر المحامي بوضوح أنه لن يتمكن من الحضور مجددًا إلى دائرة العجوزة
وأعرب له عن تهديد صريح بالقول “لو شفتك في نيابة العجوزة تاني هاذيك” كلمات تنم عن استغلال السلطة بطريقة مروعة وتظهر غياب الاحترام لحقوق المحامين وسلطتهم في الدفاع عن موكليهم
وبعد أن استفسر أحمد عبدالمجيد عن سبب هذا التصرف الذي يفتقر لأبسط مبادئ العدالة أتى رد المستشار نصار ليزيد الطين بلة حيث قال “أنا أعمل اللي أنا عايزه”
هذا التصريح يعكس فهمًا خاطئًا لدور النيابة ويعكس استهتارًا واضحًا بقوانين البلاد ومعايير حقوق الإنسان ولا يختلف عن قذفٍ لفظي ينم عن نقص وعي قضائي
ما حصل لا يعد فقط اعتداءً لفظيًا بل يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون المحاماة والذي ينص على حماية المحامين أثناء تأديتهم لعملهم
ورغم أنه تم إخطار المستشار رئيس النيابة الكلية بالحادثة لم يجد المحامي أدنى جديد في مسار التحقيق بل صرح له المستشار حسام نصار بصحة ما حصل معه مما يُظهر تواطؤًا واضحًا أو على الأقل تهاونًا غير مقبول
وفي خطوة تتسم بالشجاعة تقدم أحمد عبدالمجيد بشكوى رسمية عبر منصة الشكاوى الحكومية المُوحدة لمجلس الوزراء تحمل رقم 8772616 مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في تلك الواقعة
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشار نصار كما طلب المحامي تفريغ كاميرات المراقبة بالنيابة لتأكيد روايته
وفي تصريحات خاصة أكد الدكتور أحمد ناجي أستاذ القانون الجنائي بأن هذه الحادثة ليست مجرد واقعة فردية بل تعكس واقعًا أليمًا يعيشه العديد من المحامين في مصر حيث يتعرضون يوميًا للإهانة والتهديد من قبل بعض القضاة الذين يظنون أن مناصبهم تعطيهم الحق في تجاوز القانون
وأضاف ناجي بأن هذا الأمر يستدعي وقفة حازمة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة من أجل إصلاح النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم
واشار محمد سرور المحامي لقد حان الوقت لإعادة النظر في كيفية تعامل القضاة مع المحامين وضمان توفير بيئة عمل آمنة تتيح لهم أداء مهامهم بحرية ودون خوف من الانتقام هذا يتطلب وضع سياسات واضحة تُعزز من حقوق المحامين وتُحسن من صورة القضاء أمام الرأي العام
وأوضح سرور بأن المستقبل يحمل في طياته تحديات جسيمة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لحماية العدالة والمبادئ الإنسانية
ونوه أحمد عتريس الناشط الحقوقي والمحامي بأن التخلي عن تلك القيم سيكون بمثابة حكم بالإعدام على أي أمل في نظام قضائي نزيه وفعال لذلك يجب على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية أن تتدخل بشكل عاجل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث
وأعتبر عتريس بأن الحادثة التي تعرض لها أحمد عبدالمجيد ليست مجرد قصص تتداول في أروقة المحاكم بل هي صرخة تتطلب ردود فعل فعالة من الجهات المعنية لوقف مثل هذه الانتهاكات
وطالب عتريس بضرورة حماية حقوق المحامين وكافة العاملين في مجال العدالة هذا نداء من أجل بناء قضاء ينصف الجميع ولا يُسخر فيه القانون لإسكات الأصوات المطالبة بالحق
