قناة عبرية تكشف: مصر ستفتش العائدين لشمال غزة بدلاً من إسرائيل!

أفادت قناة عبرية رسمية، مساء الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024، بأن وسطاء اقترحوا خلال مفاوضات الهدنة أن تحل مصر محل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمالي قطاع غزة، ضمن اتفاق مأمول بين تل أبيب وحركة “حماس”.

ومنذ أشهر تبذل مصر وقطر جهود وساطة في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و”حماس”، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر.

مصر مكان إسرائيل

قناة “كان” (رسمية)، ذكرت أنه “في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال”.

هذه المعلومة نقلتها القناة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي تعرض الليلة على اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي الموسع (الكابينت).

كما أضاف المصدران أن “القوات الإسرائيلية، التي تسيطر على طريق  يفصل شمالي غزة عن الوسط والجنوب ستبقى هناك لأغراض أمنية”.

وأردفا أن “إسرائيل تدرس نشر قوات مصرية لتفتيش الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تطالب بوجود ممثلين إسرائيليين في نقاط التفتيش”.

كما استدركا: “المصريون ليسوا متحمسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحداً غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولاً من إسرائيل وحماس”.

وأجبرت الحرب نحو مليوني فلسطيني على النزوح في أنحاء قطاع غزة، الذي يقطنه حوالي 2.3 مليون، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

لم تعقّب مصر ولا “حماس” على ما أوردته القناة العبرية الرسمية.

نقاط خلاف في المفاوضات

في سياق متصل، قالت “كان” إن إسرائيل تصر على إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً في مرحلة أولى من الصفقة المأمولة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً.

واستدركت: “لكن حماس تقول في المحادثات إنه ليس بحوزتها 40 مختطفاً تنطبق عليهم معايير المرحلة الأولى (كبار سن، نساء، ومجندات)، وتريد إعادة عدد أقل، وهذه نقطة خلاف كبيرة”.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وتقدر وجود حوالي 134 أسيراً إسرائيلياً بغزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وأعلنت “حماس” مراراً تمسكها في المفاوضات بإنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية تماماً من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وحرية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.