صراع السلطة في إسرائيل: استطلاع يكشف تغييرات دراماتيكية في المشهد السياسي

في خضم الفوضى السياسية المستمرة في إسرائيل، جاء استطلاع رأي حديث لصحيفة “معاريف” العبرية ليكشف حقائق مثيرة حول توجهات الناخبين.

ووفقًا للاستطلاع، فإن حزب “الليكود” الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في طريقه لتحقيق فوز كبير، حيث يُتوقع أن يحصل على 24 مقعدًا في حال أجريت الانتخابات اليوم. بينما يتراجع حزب “معسكر الدولة” الذي يقوده بيني جانتس، ليقترب من الحصول على 21 مقعدًا فقط.

يظهر الاستطلاع أن نسبة 41% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما يفضّل 40% منهم جانتس، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الخيارات المتاحة للناخبين.

وعلى الرغم من هذا التنافس، يبرز موقف آخر يتمثل في رغبة 56% من الشعب الإسرائيلي في تشكيل حكومة وحدة تسعى لاستعادة الأسرى، مقابل تقديم موعد الانتخابات، مما يدل على رغبة عميقة في استقرار سياسي واجتماعي.

تُشير النتائج إلى أن حزب الليكود يحافظ على صدارة الأحزاب الإسرائيلية، محققًا أفضل نتائجه منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد الأخبار الصادمة حول مقتل 6 أسرى محتجزين في غزة.

وهذا التصعيد الميداني قد أثر بشكل مباشر على آراء الناخبين، ليجعل من قضية الأسرى محورًا رئيسيًا للنقاش العام.

وفي سياق المنافسة على رئاسة الحكومة، يتبين أن نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد في صراع محتدم. حيث يرى 47% من الإسرائيليين أن نتنياهو هو الخيار الأفضل لقيادة الحكومة، بينما 34% يفضلون لبيد.

ولكن الأمور تتعقد عندما يُضاف إليهما وزير الدفاع السابق نفتالي بينت، الذي يعتبره 43% من الإسرائيليين الأكثر كفاءة، مما يدل على عدم الثقة المتزايدة في نتنياهو.

وعلى صعيد الشارع الإسرائيلي، تواصل المظاهرات ضغطها على الحكومة، حيث أغلق المتظاهرون اليوم عددًا من الشوارع الرئيسية مطالبين بصفقة تبادل للأسرى.

وبحسب التقديرات، تحتفظ حركة “حماس” بنحو 100 أسير إسرائيلي في غزة، رغم عدم إعلان الحركة عن الرقم بشكل رسمي.

وتعتبر حماس الإفراج عن هؤلاء الأسرى مشروطًا بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع، بالإضافة إلى صفقة تبادل تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

هذا المشهد السياسي المتشابك يشير إلى أبعاد أكبر تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الدولية. إذ تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، في ظل أجواء مشحونة ومطالبات شعبية متزايدة.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار، تبقى الأنظار موجهة نحو التطورات المستقبلية، حيث قد تتغير موازين القوى في أي لحظة.

إن الرغبة في استعادة الأسرى مقابل انتخابات مبكرة تفتح نقاشًا حول قدرة الحكومة الحالية على مواجهة التحديات، ومواجهة الاحتجاجات الشعبية المتزايدة التي تُعبّر عن استياء واسع.

في الوقت الذي يبرز فيه نتنياهو كمرشح قوي، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرته على كسب ثقة الناخبين، خصوصًا مع تزايد الانتقادات حول إدارته للأزمة الحالية.

يبدو أن المشهد الإسرائيلي بات محاطًا بتحديات جسيمة، فمع قرب الانتخابات، ينشغل الرأي العام بتحليل خياراته وإعادة تقييم ولاءاته السياسية.

كل هذه العوامل تجعل من الوضع الحالي نقطة انطلاق لتغيير جذري محتمل في الهيكل السياسي الإسرائيلي، حيث يلعب الرأي العام دورًا محوريًا في تحديد مستقبل البلاد.

مع تصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير وإحلال السلام، تُطرح أسئلة حول كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في ظل هذه الأجواء المعقدة.

التوترات الراهنة في العلاقات مع حماس، بالإضافة إلى استجابة الشارع الغاضب، تضع أمام نتنياهو وفريقه تحديات جديدة في سياق الإدارة الحكيمة.

ويبدو أن الهوة بين الحكومة والشعب تتسع، مع تزايد الدعوات لتغيير حقيقي. ومع اقتراب الانتخابات، تظل الأمور غامضة، لكن يقينًا هناك رغبة ملحة في التغيير، تستدعي تحركات سياسية جريئة، قد تضع أساسًا لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لإسرائيل.