الاحتلال ينسف المنازل في غزة: اعتداء صارخ على المدنيين
شهدت مدينة غزة تصعيدًا خطيرًا على يد قوات الاحتلال، التي قامت بهدم مبانٍ سكنية في محيط عيادة دولا ومسجد علي، الكائنين في جنوب حي الزيتون.
وهذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف الأحياء السكنية، متجاهلةً بشكل صارخ حقوق الإنسان ومواثيق الحماية الدولية.
عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال لم تقتصر على تدمير المنازل فقط، بل شملت أيضًا ترويع السكان المدنيين.
وقُصفت الأبنية بشكل عشوائي، مما أدى إلى تدمير الممتلكات وتشريد العائلات، لتُضاف إلى قائمة المعاناة المستمرة في المنطقة.
وقد أظهر شهود عيان مشاهد مؤلمة، حيث هرعت الأسر إلى الشوارع، محاولين إنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط الدمار والخراب.
هذه الهجمات تتزامن مع تصاعد حدة النزاع، مما يعكس نية الاحتلال في توسيع نطاق سيطرته على الأراضي الفلسطينية عبر ترهيب السكان وإخراجهم من منازلهم.
وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو تعزيز السيطرة العسكرية والأمنية في المنطقة، دون أي اعتبار للأرواح البشرية أو للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي.
أوضاع المدنيين في غزة تتفاقم مع كل يوم جديد، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المأوى والرعاية الصحية.
وتأتي هذه الاعتداءات لتزيد من معاناة المواطنين، الذين يعانون بالفعل من الأثر المدمر للحصار المستمر. إن الهدم الممنهج للمنازل يعكس سياسة الاحتلال القائمة على القمع والتجويع، في محاولة للضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.
كما أشار ناشطون وحقوقيون إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين.
ونددوا بالصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الهجمات.
بالتزامن مع التصعيد العسكري، تتزايد الدعوات إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. فقد أعربت العديد من المنظمات الدولية والمحلية عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مطالبة بتوفير المساعدات اللازمة للمتضررين من القصف، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين.
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يبقى السؤال قائمًا: متى ستتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن استهداف المدنيين الأبرياء؟ إن العدالة وحقوق الإنسان هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
