تحذير من كارثة اقتصادية: استبعاد فئات جديدة من دعم التموين

في خطوة مثيرة للجدل، أقدمت وزارة التموين على الإعلان الرسمي عن تحول الدعم العيني إلى نقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قامت الوزارة بحذف 10 فئات جديدة من بطاقات التموين، مما أثار موجة من القلق والاستنكار بين المواطنين.

تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تطوير آليات دقيقة لتحديد المستحقين للدعم، والتركيز على الفئات الأكثر حاجة. ومع ذلك،

فإن هذه الخطوة تثير الكثير من الأسئلة حول مفهوم العدالة الاجتماعية ومصير الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. فكيف يمكن تبرير استبعاد العائلات التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة؟

الفئات التي تم استبعادها من الدعم تشمل تلك التي تتجاوز استهلاكها للكهرباء 1000 كيلووات، وأولئك الذين يدفعون فواتير المحمول التي تتجاوز 600 جنيه شهريًا.

كما تم استبعاد الأسر التي تتجاوز مصروفاتها المدرسية 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ملاك الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.

كما شملت القرارات أصحاب الشركات ذات رؤوس الأموال العالية، وكذلك من يسددون ضرائب تفوق 100 ألف جنيه.

إذا أضفنا إلى ذلك الأفراد الذين لم يحصلوا على الدعم لفترة تمتد لستة أشهر، وأصحاب السيارات الموديلة 2017 وما فوق، فضلاً عن المتجاوزين على الأراضي الزراعية، يتضح لنا أن القرار يستهدف شرائح واسعة من المجتمع.

أثار قرار الوزارة تساؤلات جدية حول مقدار الدعم النقدي الذي ستحصل عليه الفئات المتبقية. فقد صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فخري الفقي بأن الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا للفرد،

وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية، ناهيك عن تكاليف الغذاء والدواء. كيف يمكن أن تكون هذه القيمة كافية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟

بالتأكيد، إن التحول إلى الدعم النقدي قد يكون له آثار سلبية على الفئات المستبعدة. فالسؤال المطروح هو: هل ستتمكن هذه الفئات من الاستمرار في حياتها اليومية في ظل هذا التغيير المفاجئ؟ هناك قلق متزايد من أن استبعاد عدد كبير من المواطنين سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إن هذه الفئات لم تكن تعيش في رغد من قبل، فكيف سيكون حالها الآن بعد استبعادها من الدعم الذي كان يشكل جزءًا من سبل عيشها؟

ومع وجود الأزمات الاقتصادية المستمرة، تعد هذه الخطوة بمثابة ضربة جديدة لمستوى المعيشة لكثير من الأسر. فمن الواضح أن الحكومة تتبنى سياسات تتجاهل الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من حدة التوترات الاجتماعية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن الحكومة تفضل تنفيذ إجراءات تقشفية، في حين تستمر في تحميل الفئات الأكثر ضعفًا تبعات تلك السياسات.

إن مجرد الاستبعاد من الدعم يكشف عن فشل الحكومة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة، ويثير تساؤلات حول مدى جديتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

لذا، يجب أن تتنبه الحكومة إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليس بالأمر السهل، وأن الآثار المترتبة على هذه الخطوة قد تكون كارثية.

في ظل هذا السياق، يجب أن يكون هناك حوار مفتوح مع المواطنين، والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم، بدلاً من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وإن ما يحدث في وزارة التموين يمثل مجرد حلقة في سلسلة من القرارات التي تتجاهل مصالح الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

يجب أن يكون هناك وعي عام بضرورة الضغط على الحكومة لتقديم سياسات فعالة تعزز من دعم الفئات المتضررة، وليس فقط الاستبعاد. إن التحديات التي تواجهها هذه الفئات أكبر من مجرد أرقام وإحصائيات، بل تتعلق بحياتهم ومستقبل أبنائهم.