قلق متزايد حول مصير الناشط علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد الإفراج

تزداد مخاوف عائلة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح مع اقتراب موعد انتهاء محكوميته البالغة خمس سنوات في 29 سبتمبر.

وعبدالفتاح، الذي عُرف بنشاطه المدافع عن حقوق الإنسان، قضى معظم العقد الأخير خلف القضبان في ظروف قاسية، مما أثار ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية دولية.

عائلة عبدالفتاح تخشى أن تلجأ السلطات المصرية إلى تكتيكات جديدة لمنع الإفراج عنه، سواء عبر عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن الحكم أو من خلال فتح قضايا مفبركة جديدة ضده.

ووجهت العائلة نداءً عاجلاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تغريدة، تطالبه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابنهم، مشيرة إلى أن اعتقاله لا يعدو كونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

تعرض عبد الفتاح، خلال سنوات احتجازه، للتعذيب والمعاملة السيئة، وتم حرمانه من الحق في الهواء الطلق ومن أشعة الشمس منذ عام 2019.

كما مُنع من لقاء محاميه أو تلقي زيارات قنصلية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات المصرية بالقوانين الدولية.

وتشهد مصر، منذ سنوات، ممارسات معروفة بـ “التدوير”، حيث تُوجه تهم مشابهة لمعارضين بعد انتهاء محكومياتهم، مما يعكس سياسات قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

وفي ظل غياب الضمانات القانونية، تبقى حياة عبد الفتاح في خطر، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية حقوقه وحريته.

مع دخول اليوم الأخير قبل الإفراج المقرر، يبقى القلق يسود، ويُطرح سؤال ملح: هل ستستمر السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، أم ستستجيب للنداءات العالمية؟