غياب العدالة في توزيع المياه بالوادي الجديد: الصراع على الموارد في مناطق الجفاف
تُعد مياه الري شريان الحياة للمزارعين في صحراء الوادي الجديد، حيث يعتمد العديد منهم على هذه المياه لتأمين قوت يومهم. ولكن، في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المياه حقاً متاحاً للجميع، تعاني هذه المنطقة من مشاكل جسيمة في توزيع المياه، مما يعكس صورة مأساوية عن الواقع المعاش. مع تفشي الفساد وغياب الشفافية، تحول الصراع على المياه في الوادي الجديد إلى معركة مقلقة تكشف عن غياب العدالة وعدم المساواة في الوصول إلى موارد أساسية.
تحديات المياه في الوادي الجديد
في جولة ميدانية نظمناها في الوادي الجديد، أبدى عدد من المزارعين قلقهم الشديد تجاه مشاكل توزيع المياه. أحمد محمود، مزارع من قرية “الديب”، قال: “عندما تكون المياه متوفرة، تُوزع بشكل غير عادل، وغالباً ما يحصل المقربون من المسؤولين على النصيب الأكبر، بينما نظل نحن نكافح من أجل قطرة ماء”.
وأكد عماد حسين، مزارع آخر، أن “قلة المياه تؤثر سلباً على محاصيلنا، وعلينا أن نواجه العديد من التحديات للبقاء على قيد الحياة”.
تتدهور الأوضاع أكثر مع تأخر الحكومة في تنفيذ الحلول الفعالة، حيث دعت العديد من الأصوات، بما في ذلك المهندس الزراعي محمد صلاح، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة.
وقال محمد: “المشكلة تتعلق بنظام توزيع المياه، وليس فقط بكمية المياه المتاحة. يجب أن تكون هناك سياسات واضحة وشفافة لضمان توزيع عادل”.
فساد في توزيع المياه
إن ما يزيد الأمور سوءًا هو الفساد المنتشر، الذي يؤدي إلى سوء إدارة الموارد المائية.
وفي تصريحات إلى “أخبار الغد“، قال الصحفي الاستقصائي سامي عبدالرحمن: “لقد وثقت العديد من الحالات التي فيها تم بناء شبكات مياه جديدة، لكن لم تصل تلك المياه للمزارعين الفعليين. غالبًا ما تُحجب المياه عن أولئك الذين لا يملكون الوسائل للدفع لموظفي الحكومة أو الذين لا يتمتعون بنفوذ”.
حالة سعدية محمد، إحدى المزارعات في المنطقة، تلخص بدقة المعاناة التي يواجهها الكثيرون. قالت: “لقد انتظرت أسابيع حتى أستطيع الحصول على مياه لري أرضي، وعندما حصلت على الكمية المسموح بها، كانت بالكاد تكفي”.
آراء المواطنين والمختصين
تتفق آراء المواطنين على أن الفساد والتأكيد على المصالح الشخصية هما أبرز العوامل التي أدت إلى تفاقم الوضع.
حيث أكد محمد عبد العزيز، أحد المواطنين: “لدي انطباع سيء عن كيفية توزيع المياه. نحن نناضل بينما السماسرة وأصحاب النفوذ يعيشون في بحبوحة”.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور هاني جمال، خبير المياه، إلى أن المشكلة تشمل أيضًا غياب التخطيط الاستراتيجي في إدارة الموارد المائية، فقال: “نحن بحاجة إلى دراسة شاملة لنظم الري الموجودة، وفهم كيفية استخدامها بكفاءة. يجب أن تكون لدينا رؤية طويلة المدى”.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشكلة
إن الفساد في توزيع المياه له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. فالمزارعون الذين يتعرضون لحرمان مستمر من الماء لا تتأثر محاصيلهم فحسب، بل تتأثر أيضًا قدرتهم على تسديد الديون. واضطر الكثير منهم إلى ترك أرضهم الساخنة.
أضافت هالة محمد، سيدة أعمال في مجال الزراعة: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن الآثار ستكون وخيمة. قد نشهد هجرة جماعية من الوادي الجديد، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.
الدعوات إلى الإصلاح
مع تصاعد الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة في توزيع الموارد، بدأت الدعوات إلى الإصلاح تتزايد.
حيث دعت العديد من الجمعيات الأهلية إلى جلسات حوارية, يشارك فيها المزارعون والمختصون لمناقشة الكيفية الأكثر فعالية للوصول إلى حلول منصفة.
كما أعرب الناشط الاجتماعي محمود الأطرش عن أمله في تغيير جذري فقال: “نحتاج إلى صوت من داخل الحكومة يدافع عن حقوق المزارعين، ويشدد على ضرورة محاربة الفساد”.
توزيع المياه في الوادي الجديد يعكس مأساة حقيقية
إن المشاكل التي تواجه توزيع المياه في الوادي الجديد تعكس مأساة حقيقية، حيث تتصارع العائلات للحصول على موارد أساسية في غياب العدالة.
الإصلاحات السريعة والمستدامة هي السبيل الوحيد لضمان حق المزارعين في المياه، وتأمين مستقبل أفضل لأجيالهم القادمة.
وإن النجاة من الجفاف ليست مجرد سؤال عن الموارد، بل هي مسألة إنسانية تتطلب التفاتة جادة من جميع الأطراف المعنية.
