كيف يقوم الوزير بالتوقيع على طلب فردي من محسب بالحصول على إعانة للعاملين في الصحيفة المملوكة للحزب بدون موافقة المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا وبدون محضر مجلس الإدارة أو توقيع رئيس اللجنة النقابية وبالمخالفة للقانون؟ يامعالي الوزير: هل تعلم أنك تساهم في مؤامرة يدبرها أيمن محسب؟
يا أبناء جريدة الوفد: قبض المرتب من البريد فيه (سم قاتل) وستدفعون الثمن بعد شهور قليلة.. والمستفيد الوحيد من هذه المؤامرة هو أيمن محسب المدين للوفد بـ 12 مليون جنيه!! بعد انتهاء مدة الإعانة أيمن محسب لن يصرف لكم سوى نصف الراتب وسيقول لكم إنتم موافقين على هذا المبلغ بقبضكم الإعانة.. وإذا ناقشه بعضكم في حقوق العاملين سيقول لكم: روحوا إلعبوا بعيد!!
قلبي مع زملائي العاملين بجريدة الوفد الذين يتعرضون الآن لأكبر وأسوأ مؤامرة في تاريخ الصحيفة لتصفيتها وطرد العاملين فيها بعد 40 عاماً من تأسيسها بواسطة فؤاد باشا سراج الدين.. تلك الصحيفة التي حافظ عليها كل من جاء بعد الباشا، فاحترموا العاملين بجريدة الوفد دون هدر لكرامتهم أو كبريائهم أو قيمتهم، إلى أن جاء عبدالسند يمامة وشريكه أيمن محسب، فأهدروا الكرامة وداسوا على الكبرياء بكل صفاقة وغرور.. وبإهانة لأصحاب المؤسسة الحقيقيين الذين دفعوا أعمارهم ووقتهم وجهدهم من أجل بقاءها واستمرارها، حتى وجدوا أنفسهم فريسة في أيدي المرتزقة والأفاقين وآكلي الحقوق!!
الزملاء الأعزاء بجريدة الوفد وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في قلب مؤامرة غريبة دبرها أيمن محسب مُغتصب منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، بمساعدة شريكه عبدالسند يمامة (تحت غُصن الزيتون !!!) فهو رئيس مجلس إدارة بدون موافقة الهيئة العليا ولكن برضا شريكه يمامة!!
تفاصيل المؤامرة:
حصل أيمن محسب (طبقاً لتصريحاته) على موافقة وزير القوى العاملة، بمنح العاملين في جريدة الوفد، جزءاً من راتبهم، نظراً لتعثر المؤسسة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها، وهي موافقة حاول أيمن محسب تصديرها على أنها «نصر مبين» في حين أنها «إعلان فلاس» يُمهد لإغلاق جريدة الوفد، وطرد العاملين فيها بدعوى أنها مؤسسة مُفلسة لا تستطيع دفع المرتبات (باعتراف الدولة والعاملين).. والخطوة القادمة التي سيتخذها محسب، هي تصفية العاملين في الصحيفة (بتاعته) التي ورثها عن أهله، وسيصبح أصحاب المكان في خبر كان بعدما تحولت الصحيفة إلى دكان!!
1- شوف يازميلي العزيز ويازميلتي العزيزة.. قبض المرتب من البريد فيه (سم قاتل) لأنه يعني إعتراف منكم جميعاً بالطلب الذي قدمه أيمن محسب منفرداً بطلب الإعانة.. وفي حالة توقيع جميع العاملين على قبض الإعانة.. لن يكون أيمن محسب في حاجة إلى الحصول على توقيع رئيس اللجنة النقابية ولا مجلس الإدارة ولا المكتب التنفيذي ولا الهيئة العليا.. لأن العاملين أنفسهم بذات انفسهم اعترفوا من خلال قبض جزء من المرتب من أموال الإعانة وعبر منافذ هيئة البريد بأن الصحيفة مفلسة وفاشلة ومتعثرة!!
2- سيقوم أيمن محسب بإيداع المبلغ المتبقي (أقل من 50%) من مرتباتكم بانتظام في حساباتكم في البريد خلال المدة التي ستحددها وزارة القوى العاملة (من شهر إلى 6 شهور)
3- سيقوم محسب بالحصول على نسخ من توقيعاتكم الخاصة بالقبض من البريد، أو تفاصيل حساباتكم البنكية الجديدة في البريد، وبعد انتهاء فترة المنحة أو الإعانة سيرسل لكم – فقط – أقل من نصف الراتب.. عندها ستقومون بالاحتجاج على خصم نصف الراتب.. وسوف يقول لكم: بتوقيعاتكم.. وبالمستندات الرسمية لدى وزارة القوى العاملة والبريد.. أنتم معترفون بأن المؤسسة متعثرة.. وقد قبلتم قيامي بدفع أقل من نصف الراتب.. ولايجوز لأحدٍ منكم الإعتراض.. روحوا إلعبوا بعيد!!!
4- ستلجأون لكل الجهات الرسمية في الدولة.. وسيكون الرد عليكم: إنتم معترفين في أوراق رسمية (القبض المباشر من البريد أو من سحب المبالغ عبر فيزا البريد) بأنكم متعثرون ومفلسون وأنكم أيها العاملون عبء على المؤسسة!!
هذا هو السيناريو الذي ستدفعون ثمنه بعد 6 أشهر على الأكثر.. أي في شهر مارس القادم.. لن تشعروا بالجريمة ونتائجها وأنتم تقبضون الإعانة.. ولكنكم سوف تفيقون بعد توقفها.. وعندها ستكتشفون أن المستفيد الوحيد من هذه المؤامرة هو أيمن محسب المدين للوفد بـ 12 مليون جنيه والذي لايضخ مليماً واحداً داخل الصحيفة عوضاً عن مديونياته أو ثمناً للإعلانات اليومية لصالحه في شكل تصريحات تلميعه أمام مؤسسات الدولة!! لماذا هو المستفيد الوحيد؟ لأنكم قمتم باختياركم وإرادتكم الحرة بمساعدته على خصم نصف راتبكم.. حتى بعد توقف مدة الإعانة سيستمر في الخصم!!! كما أن توقيعكم وموافقتكم يعني مساعدته على التهرب من دفع الحد الأدنى للأجور.. يعني مفيش 900 جنيه.. فالتوقيع اعتراف بتعثر المؤسسة!!!
وفي الحقيقة.. أنا لا أعرف من الذي دفع السيد وزير القوى العاملة المحترم للتوقيع على طلب محسب دون مراجعة المستندات.. مثل وجود الموافقات المؤسسية داخل الوفد من عدمه.. وسؤالي للسيد الوزير: هل سيادتك طلبت من محسب موافقة اللجنة النقابية؟ هل طلبت توقيعات أعضاء مجلس الإدارة؟ هل راجعت وجود موافقة من المالك الأصلي (حزب الوفد بمؤسساته المكتب التنفيذي والهيئة العليا)؟!!!
لماذا تسمى مؤامرة؟:
زملائي العاملين بجريدة الوفد:
تعلمون أنني عملت مديراً عاماً ومديراً مالياً لهذه الصحيفة منذ 25 عاماً بقرار من الزعيم فؤاد سراج الدين.. وتعلمون أنني لا أخدعكم.. ما يجري الآن هو إجراء (خبيث) لتصفيتكم.. فلو كان أيمن محسب صادقاً في كلامه المعسول لقام بضخ فوارق المرتبات من حسابه الشخصي مثلما فعل الدكتور هاني سري الدين على مدى عام كامل إلى أن شعر بعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته الشخصية في دفع فوارق المرتبات فاحترم نفسه واعتذر عن المنصب.. ولكن محسب لايدفع مليماً واحداً ويتحكم فيكم وفي مصائركم دون أن نعرف سبباً واحداً يجعله باقياً في هذا المنصب الذي ثبت فشله فيه مثلما فشل في كل المهام الموكلة إليه في الوفد؟؟
زملائي الأعزاء:
إذا أردتم الحفاظ على المرتب الهزيل الذي يحصل كل منكم عليه..
1- امتنعوا عن قبض راتبكم على جزئين من جهتين، بل يجب أن يكون راتباً كاملاً غير منقوص.. حتى لو تأخرتم عن قبضه.
2- على اللجنة النقابية أن تتحرك -فوراً- بإرسال خطاب لوزير القوى العاملة برفض طلب الإعانة مع تحميل الوزارة مسئولية حماية العاملين بالصحيفة من اعتداءت أيمن محسب على حقوقهم وامتناعه عن دفع الحد الأدنى للأجور بطرق ملتوية ومن بينها الطلب الذي قدمه للوزير.
3- إذا حضر إليكم أيمن محسب اليوم -الإثنين- كما نشرت اللجنة النقابية في بيانها أمس، فعليكم مواجهته ورفض مؤامرته الرخيصة.. وقولوا له كلمة واحدة (إرحل ..إرحل..إرحل يافااااشل).
هذه هي نصائحي لكم.. والقرار قراركم.. أنتم مسئولون عنه.. وعن نتائجه.. الصبر على أيمن محسب (الفاشل) لن يطعم أولادكم.. ولن يدفع لهم مصاريف تعليمهم.. ولن يعفيكم من المسئولية أمام زوجاتكم وأسركم.. ولكنه سيجعلكم ألعوبة في يد (ضيف ثقيل).. (مديون للمؤسسة وبيتحكم في أصحابها)!!
إما أنتم وبيوتكم وأولادكم.. أو أيمن محسب.. وعليكم الإختيار.
اللهم بلغت..اللهم فاشهد
