نحو عدالة حقيقية: ندوة جريئة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أسيوط
نظمت الجبهة الديمقراطية المصرية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل ندوة في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مركز ساحل سليم بأسيوط، حيث تم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
افتتحت الندوة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، التي أعربت عن قلقها العميق حيال المخاطر التي يطرحها هذا المشروع على حقوق المواطنين الدستورية.
وأشارت إلى محاولات الحكومة لتقنين تجاوزات تمس الحقوق الأساسية للأفراد. من جانبه، قدم هلال عبدالحميد، منسق عام الجبهة، لمحة عن مطالبات قوى المعارضة بتعديلات جذرية، منتقدًا الحكومة لعدم استجابتها، بل تقديم مشروع قانون كامل كأنه “تحت الترابزة”.
عبدالحميد أضاف أن المشروع يضع النيابة في موقف يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يصبح التحقيق والإحالة في يد نفس الجهة التي تمثل الخصم.
وهذا يثير تساؤلات حول نزاهة العملية القضائية، خاصة مع منح صلاحيات التحقيق لمأموري الضبط القضائي، الذين غالبًا ما يفتقرون للخبرة اللازمة.
كما أشار محمد شيخون، المحامي بالنقض وأمين عام حزب العدل بأسيوط، إلى أن بعض المواد في المشروع تشبه “السم في العسل”، موضحًا أن تقليل مدة الحبس الاحتياطي يثير مخاوف من تعسف الاستخدام.
وأكد محمد أبو خطوة على خطر منح صفة الضبطية القضائية لأشخاص غير مؤهلين، مما يهدد مهنة المحاماة ويعرقل حق الدفاع، بينما شدد خالد عبدالسلام على أن أي إخلال بحق الدفاع يتعارض مع مبادئ العدالة.
والحضور أكدوا ضرورة مشاركة الأحزاب في مواجهة هذا المشروع، محذرين من أنه قد يصبح سابقة قانونية تضر بالعدالة. وطرح مينا صلاح تساؤلًا حول سبل التصدي لهذا التهديد.
اختتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى تأجيل مناقشة المشروع في مجلس النواب، وإعادته للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق رضا عام من قبل المواطنين. الوضع يستدعي يقظة مجتمعية لمواجهة خطر يلوح في الأفق.
