منظمات بريطانية تدين امتناع الحكومة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
أدانت منظمات غير حكومية بريطانية قرار الحكومة البريطانية بالامتناع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإنهاء “وجودها غير القانوني” في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام.
في وقت سابق، صوتت 14 دولة ضد القرار، بينما أيدته 124 دولة أخرى، مع امتناع 43 دولة عن التصويت بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا. ينص القرار على ضرورة انسحاب جميع قوات الاحتلال وإزالة المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الدكتورة سارة الحسيني، مديرة اللجنة البريطانية الفلسطينية، “إن امتناع بريطانيا عن التصويت يزيد من تهميشها على الساحة الدولية عندما يتعلق الأمر بتعزيز العدالة في فلسطين”، مشيرة إلى أهمية الموقف البريطاني في القضايا العالمية.
وأعربت منظمة أوكسفام عن خيبة أملها العميقة من قرار الحكومة، مؤكدة أن المملكة المتحدة لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في قتل المدنيين واحتلال الأراضي. وقد علقت المنظمة قائلة: “هذا التصويت التاريخي يظهر أن المجتمع الدولي يعترف بالتزاماته في ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال”.
واتهم تيم بيرلي، الناشط في منظمة العدالة العالمية الآن، الحكومة البريطانية بالإهمال الفاضح للمعاناة المستمرة للفلسطينيين، داعياً إلى تغييرات جذرية في العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، بما في ذلك إغلاق جميع الثغرات في حظر تصدير الأسلحة وإلغاء أي علاقات تجارية تدعم الاحتلال.
وفي تصريح رسمي، قالت منظمة ActionAidUK: “لدى الدول واجب لا لبس فيه بالالتزام بحكم المحكمة”، مضيفة أن ذلك يتطلب من المملكة المتحدة وقف جميع تراخيص تصدير الأسلحة للاحتلال فوراً.
يستند قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو، الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير قانوني، وأن سياساتها الاستيطانية تخالف اتفاقيات جنيف، مما يُعد نداءً للتحرك الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
