المفوض الأممي لحقوق الإنسان: انتهاكات جسيمة في غزة تتطلب تحركًا عاجلاً
في تصريح يعدُّ الأكثر شجاعة في ضوء الأوضاع الكارثية التي تشهدها غزة، أكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان على ضرورة احترام القوانين الدولية في الصراعات المسلحة، مشددًا على أن استهداف المسلحين يجب أن يحدث فقط أثناء مشاركتهم في أعمال عنف مباشرة.
ولعلَّ أخطر ما جاء في تصريحاته هو التأكيد على عدم جواز استهدافهم وهم يتواجدون بين المدنيين، مما يبرز حجم الانتهاكات التي تحدث في المنطقة.
وتناول المفوض بشكل خاص عمليات التفجير التي طالت أجهزة الاتصالات المنتشرة بكثافة بين المدنيين، واصفاً ذلك بأنه جريمة حرب بكل المقاييس.
وقال إن هذا النوع من الهجمات، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية بهدف بث الرعب بين السكان، يعكس استخفافًا صارخًا بالمعايير الإنسانية الأساسية.
وفي سياق حديثه عن المعاناة الإنسانية في غزة، وصف المفوض حجم هذه المعاناة بأنه هائل ويفوق كل تصور. وأكد أن إنهاء الحرب في غزة يجب أن يكون أولوية مطلقة وليست مجرد خيار.
كما نبَّه المفوض إلى أن عدم احترام القانون الدولي له تبعات خطيرة، داعيًا مجلس الأمن إلى عدم تجاهل التجاوزات الفاضحة التي ترتكب بحق المدنيين.
وأكد على ضرورة أن تلعب الدول ذات النفوذ دورًا فعالاً في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تكاتف الجهود الدولية لوضع حد للوضع المأساوي.
وتصريحات المفوض الأممي تأتي في وقتٍ بات فيه سكان غزة يرزحون تحت وطأة الأزمات الإنسانية المتصاعدة، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
