مصير مجهول: حسيبة محسوب ومحنة المحبوسات السياسيات في مصر
تتجلى معاناة سيدة الأعمال حسيبة محسوب، البالغة من العمر 56 عامًا، في ظلال زنزانتها بسجن القناطر، حيث تترقب لحظة الإفراج عنها بعد أكثر من 1915 يومًا من الحبس.
وتُعتبر محسوب واحدة من أبرز النساء المحبوسات على خلفية سياسية، بينما لم يسبق لها الانخراط في أي نشاط سياسي، مما يثير تساؤلات عديدة حول العدالة في نظام قضاء مصر.
المنفى في السجن
في عالم محاط بالظلم، تجلس حسيبة على أمل أن تُفتح الأبواب أمامها لتستعيد حياتها التي أُخِذَت قسرًا. تتواجد إلى جانبها نساء أخريات، مثل المدافعة عن حقوق الإنسان مروة عرفة والناشطة السياسية نيرمين حسين، اللاتي يجمعهن مصير مشترك، هو الاحتجاز بسبب آراء سياسية.
والسلطات المصرية لا تعلن عن الأعداد الدقيقة للمحبوسات، حيث تعتبر أنهن متهمات بقضايا مثل نشر الأخبار الكاذبة والتعاون مع جماعات محظورة.
تهم سياسية بدون أدلة
على الرغم من عدم انتمائها لأي حزب أو تنظيم سياسي، إلا أن حسيبة محسوب تعرضت لاضطهاد سياسي واضح. المحامي والحقوقي البارز خالد علي، الذي يسعى للإفراج عن حسيبة، أكد أنها ليست متورطة في أي نشاط سياسي، بل هي مهندسة وكيميائية ناجحة تدير مع زوجها مصنعًا للمستلزمات الطبية.
والتوترات تأتي في المقام الأول من ارتباطها بشقيقها، محمد محسوب، الذي شغل منصب نائب رئيس حزب الوسط.
غموض واستغلال للسلطة
مؤخراً، نشرت تقارير حقوقية توثق حالتها الصحية المتدهورة، حيث تعاني حسيبة من عدة أورام ونزيف حاد، مما يزيد من محنتها في السجن.
ويطالب الحقوقيون بالإفراج الصحي عنها، إلا أن الصمت الرسمي يستمر. الانتقادات توجّه باستمرار للسلطات، التي تُظهر إهمالًا لحقوق المحبوسين، وتعتبر أن الاتهامات ضد حسيبة تأتي في سياق سياسي بحت.
أصداء الاحتجاجات والمناشدة
دعا العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي للإفراج عن حسيبة، معتبرين أنها ضحية للخصومة السياسية، في الوقت الذي يصر فيه المدافعون عن حقوق الإنسان على أن قضايا مثل هذه تعكس عدم استقرار النظام القضائي في البلاد. وتُعتبر قضايا الرأي في مصر مجالًا خصبًا للتعسف، حيث تنتهك حقوق الأفراد بلا أي مبرر قانوني واضح.
الواقع المؤلم للمحبوسات
تُعد حالة حسيبة محسوب مثالًا صارخًا على معاناة النساء في السجون المصرية. فبينما يتم إلقاء القبض على العديد من النساء بسبب آرائهن، تعاني المحبوسات من ظروف قاسية وإهمال طبي يتعارض مع أدنى معايير حقوق الإنسان. كما يُظهر الوضع العام تهمًا مبنية على آراء سياسية، الأمر الذي يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة.
الأمل في التغيير
على الرغم من كل الصعوبات، يبقى الأمل في خروج حسيبة من السجن متجددًا. عائلتها وأصدقاؤها ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الإفراج، حيث يتطلعون إلى لم الشمل واستعادة حياتهم الطبيعية.
وفي ظل هذه المحنة، تظل حسيبة محسوب رمزًا للنساء اللواتي يعانين من بطش الأنظمة الاستبدادية.
وتعكس قضية حسيبة محسوب واقعًا مؤلمًا يتجاوز شخصيتها، ليعبر عن أزمة حقوق الإنسان في مصر. تسلط الضوء على ضرورة النضال من أجل حرية الرأي والتعبير، وهو حق أساسي ينبغي أن يتمتع به الجميع. وبينما تستمر المعاناة، يبقى الأمل في غدٍ أفضل يلوح في الأفق.
