المجلس القومي للأجور يعلن الحد الأدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص في مصر 6000 جنيه
صرحت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، بأن المجلس أصدر قرار جديداً برفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص في مصر إلى 6000 جنيه اعتبارًا من أول مايو 2024 ويصبح هذا القرار ملزمًا وفقًا لقانون العمل
وأشارت الدكتورة حنان نظير إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين أوضاع العمال وزيادة مستوى المعيشة، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لقضايا العمال وتسعى جاهدة لتحسين ظروفهم وزيادة دخلهم.
وأضافت الدكتورة حنان بأن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص والمنشآت التابعة له، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم 12 لعام 2003. وأشارت إلى أن المنشآت التي تواجه صعوبات مالية لها الحق في طلب تأجيل أو إعفاء أو مهلة لتطبيق هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. وأوضحت أن المجلس يسعى إلى إيجاد توازن بين مصلحة المنشآت وحقوق العمالة.
وفي هذا السياق، يعد القرار الصادر بشأن الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص في مصر. إن تطبيق هذا الحد الأدنى يعكس الاهتمام الحكومي بضمان حقوق العمالة وتوفير معيشة كريمة لهم، ويعكس أيضًا السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال.
وأوضحت الدكتورة حنان بأن المجلس القومي للأجور قام بإعطاء المنشآت المتعثرة فرصة لطلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار يظهر حسن نية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التوازن بين حقوق العمالة واحتياجات أصحاب العمل، وفي الوقت ذاته، يعكس الاهتمام بتوفير الدعم والمرونة للمنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وقد تم الاتفاق على زيادة حد الأجور الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه بعض المنشآت. كما تم فتح باب التقدم بطلب الاستثناء لهذه الشركات حتى 15 مايو، وسيتم دراسة كل طلب بناءً على الظروف الفردية للمنشأة.
