نادي القضاة يتصدى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
في موقف مؤيد للإرادة الشعبية، أعلن نادي القضاة عن معارضته القوية للتعديلات المقترحة على مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تجري مناقشتها حاليًا في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
يعتبر النادي أن هذه التعديلات قد تعرقل سير العدالة في المحاكم، حيث ستحد من قدرة القضاة على إدارة الجلسات بكفاءة وضبط النظام داخل قاعات المحاكم.
وفي سياق متصل، كشف النادي أن هناك توافقًا بينه وبين كل من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل حول ضرورة رفض هذه التعديلات، التي جرى بحثها في عدة جلسات سابقة.
النادي يوضح أن معارضته لهذه التعديلات تنبع من حرصه على حماية استقلال القضاء وضمان حقوق المتقاضين، محذرًا من أن أي تقييد لسلطات القضاة قد يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة.
كما أعرب النادي عن دهشته من موافقة اللجنة التشريعية على بعض النقاط التي كان قد اعترض عليها سابقًا. وأكد استمراره في مناقشة التعديلات بجدية وموضوعية، معربًا عن نيته في دعوة اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية لمناقشة تداعيات هذه التعديلات وتقديمها لمجلس النواب قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفي ختام البيان، أكد نادي القضاة تمسكه بالنصوص الحكومية الأصلية للقانون، مشددًا على أن أي تعديلات يجب أن تعزز مصلحة الوطن والمواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الكبرى لبناء الجمهورية الجديدة.
