الانتخابات البرلمانية الأردنية تجرى وسط أجواء من الغضب الشعبي والأزمة الاقتصادية

دُعي أكثر من خمسة ملايين أردني للتصويت يوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية، تأتي وسط غضب شعبي بسبب الحرب في غزة وأوضاع اقتصادية صعبة. وبالنظر إلى القانون الانتخابي الجديد الذي زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، من غير المتوقع أن تتسبب الانتخابات في تغيير كبير في الخريطة السياسية، حيث تم تخصيص 41 مقعدًا للأحزاب لتعزيز النشاط السياسي.

لم تجذب الحملات الانتخابية اهتمامًا كبيرًا، حيث يواجه الأردنيون أزمة الحرب المستمرة في غزة، التي دخلت شهرها الثاني عشر. وشهدت البلاد مؤخراً حادثة نادرة حيث قام أردني بقتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر اللنبي، مما يعكس التوتر في الرأي العام.

يقول محمد جبر، صاحب محل سجاد في عمان، إن الناس منشغلون بمشاكلهم اليومية، مثل الحرب والوضع الاقتصادي، ولا يعرفون دور الأحزاب في الانتخابات. ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، تشهد الأردن تظاهرات تطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

يشير المحلل السياسي عريب الرنتاوي إلى أن الاهتمام بالانتخابات قد تراجع لصالح الأوضاع في غزة. ومن المتوقع أن تستفيد بعض القوى السياسية، مثل الإسلاميين واليساريين، من هذه الأوضاع، لكن ليس بشكل يثير القلق.

يتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبًا، معظمها يتبنى توجهات حكومية. يشارك أيضاً حزب جبهة العمل الإسلامي، وبعض المرشحين المستقلين، والعشائر، والمتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى رجال أعمال.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً، ويتنافس 1640 مرشحًا، بينهم 1258 من الرجال و382 من النساء. يتوقع أن تُعلن النتائج الأولى مساء الثلاثاء، بينما ستظهر النتائج النهائية خلال 48 ساعة.

زاد القانون الانتخابي الجديد عدد مقاعد النساء إلى 18، وأصبح بإمكان من هم في سن 25 الترشح. يشكل مجلس النواب المنتخب جناحًا من مجلس الأمة الأردني، الذي يضم أيضًا مجلس الأعيان المعين من الملك.

تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون من أصل 11.5 مليون نسمة في الأردن. في الانتخابات السابقة، التي جرت في نوفمبر 2020، بلغ عدد المقترعين حوالي 1.4 مليون.

تركزت البرامج الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يعاني من دين عام يناهز 50 مليار دولار، وبطالة تصل إلى 21%، معتمدًا على المساعدات الخارجية بشكل كبير. أثر الصراع في غزة على السياحة، حيث تكبد القطاع خسائر تتراوح بين 250 و281 مليون دولار شهريًا.

عانى الاقتصاد الأردني في العقدين الماضيين من تحديات كبيرة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى النزاعات في الدول المجاورة، بالإضافة إلى استضافة اللاجئين. يأمل عبد المجيد البستنجي، موظف في أمانة عمان، أن تسفر الانتخابات عن تحسينات تخدم الأردن وغزة.