خبير في الشؤون الإفريقية.. خطاب الخارجية لمجلس الأمن نقطة تحول في مسار قضية سد النهضة
يشهد ملف سد النهضة تطورات متسارعة وتصعيدًا مستمرًا في الفترة الأخيرة. فقد خاطبت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء السد. تزامن ذلك مع بروز أزمة جديدة بين البلدين بعد إرسال القاهرة قوات عسكرية إلى الصومال، حيث أعلنت إثيوبيا تعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال، مما يزيد من حدة التوتر بين الدول الثلاث.
في ظل هذه التطورات صرح الدكتور ممدوح فراج، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأفريقية، أن هناك رؤية شاملة لتداعيات أزمة سد النهضة على مستقبل القانون الدولي وأمن المنطقة.
وأوضح فراج في تصريحات خاصة لموقع “أخبار الغد” أن الخطاب الأخير لوزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الأزمة، معتبرًا أن إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات بعد 13 عامًا ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة محسوبة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.
وأشار فراج إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ مجلس الأمن لقرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما تعزز هذه الخطوة الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلًا.
وحذر فراج من أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول اكتمال بناء السد تمثل محاولة لفرض أمر واقع، وهو ما أصبح عادة إثيوبية متكررة. وأضاف أن إثيوبيا تتجاهل أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال التعاون وليس عبر الإجراءات الأحادية.
وأكد أن ما نشهده اليوم هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمياه.
واقترح فراج تفعيل دور مجلس الأمن من خلال المطالبة بجلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة وحاسمة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة ضد إثيوبيا.
كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، خاصة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
