تونس ترفض اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، الاثنين، رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ لتلقيها “تمويلات أجنبية مشبوهة”. وأكدت الهيئة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أهمية “التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة”. وتابعت: “تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية”.

وأضافت أنه “تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم”، في إشارة إلى إحالتها على القضاء. ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية برفض الاعتماد.

والجمعة، أعلنت “جمعية مراقبون” في بيان أن هيئة الانتخابات “لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية”. وأردفت أن الهيئة “ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب”.

ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية. لكن المادة 35 منه تنص على أنه “يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول”.

ويجب أن “تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول”، وفق المادة 35.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة “عازمون” العياشي زمال (معارض). ويعني هذا الإعلان عدم امتثال هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح 3 مرشحين إضافيين، سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.

والثلاثة المعنين بالأحكام هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز ، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي. والخميس، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي يمثل “تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه”، في إشارة إلى الرئيس سعيد.