أبدت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” (حقوقية مقرها لبنان) استغرابها من تعميم صدر عن إدارة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا”، موجهاً إلى موظفي الوكالة يدعو كل موظف للتواصل مع إدارته المختصة ليؤكد جاهزيته للعودة إلى العمل ابتداء من الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم.
وأوضح بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أن التعميم حذر من أن “الموظف الذي لا يتواصل قد لا يُصْرَف أجر له حتى يوضح وضعه”.
وقالت “الهيئة 302” في بيانها أنه “لم يعد خافياً على أحد حجم الكارثة الإنسانية التي أصابت قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر”.
وشدد البيان على أن “عدداً كبير من الموظفين – لا سيما موظفي التعليم – لن يتمكنوا من العودة إلى عملهم بحكم الأمر الواقع المتعلق بالنزوح وصعوبة الانتقال من منطقة إلى منطقة… أو بسبب فرارهم إلى خارج غزة للاحتماء بعد أن طحنتهم الحرب، وبعد فشل الجميع في توفير الأمن والأمان لهم”.
وأكدت الهيئة على أن “الموظفين جميعهم بأمس الحاجة إلى رواتبهم لا، بل والزيادة عليها والمتعلقة بالمخاطر، لذلك المطلوب من الوكالة العمل على استيعابهم في برامجها الأخرى في غزة، والتي باتت بأمس الحاجة إلى مضاعفة الموظفين العاملين فيها سواء الصحة أو الإغاثة أو أعمال البنى التحتية في المخيمات الثمانية التي دمرت تدميرا شبه كامل”.
وأشار البيان إلى “الموظفين الذين فروا إلى خارج غزة، يستندون إلى رواتبهم في العيش في دول الجوار… وسيتسبب وقفها في معاناة إنسانية فادحة لهم… فلا يعقل أن يتم التخلي ورمي أي موظف نتيجة الوضع الحالي” على حد تعبير البيان.
واعتبرت “الهيئة 302” أن “أي قرار يُمكن أن يصدر بإنهاء عمل أي موظف هو قرار مستنكر ومرفوض، ولن يُفهم إلا في بعده السياسي الذي يتماشى مع رؤية الاحتلال بالمزيد من محاصرة الأونروا ووجودها في غزة وتقليص عدد الموظفين فيها”.
يشار إلى أنه وحتى الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، ارتفع العدد الإجمالي لموظفي “أونروا” الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى (213) موظف وموظفة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 334 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.
