محكمة العمل الإسرائيلية تأمر بإنهاء إضراب النقابات وسط تصاعد التوترات السياسية

محكمة العمل الإسرائيلية تأمر بإنهاء إضراب النقابات

أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية يوم الإثنين حكمًا بإنهاء الإضراب العام الذي أعلن عنه اتحاد الهستدروت، تحدد موعده عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم.

وكان الهستدروت قد قرر الإضراب حتى السادسة مساءً تضامنًا مع أسر المحتجزين وللضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

وأوضحت المحكمة أنها قبلت موقف الحكومة القاضي بوقف الإضراب لاعتباره سياسيًا وليس ناتجًا عن نزاع عمالي.

وأكد رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، انتهاء الإضراب في الساعة 2:30، مطالبًا العمال بالعودة إلى العمل احترامًا لقرار المحكمة.

وقد قدمت الحكومة طلبًا عاجلًا لمنع الإضراب، مدعيةً أنه غير قانوني لأنه ذو طابع سياسي. خلال الجلسة، ذكر ممثل الهستدروت أن الإضراب سينتهي في الساعة 18:00، لكن المحكمة حكمت بخلاف ذلك، مشيرةً إلى عدم وجود أي حجج اقتصادية تدعم الإضراب.

وفي تعليقه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المحكمة أكدت موقف الحكومة، معتبرًا أن الإضراب يصب في مصلحة حماس.

في سياق متصل، تعمل بعض أعضاء الكنيست من حزب الليكود على إعداد قوانين تحد من صلاحيات الهستدروت.

شهدت عدة مدن إسرائيلية مظاهرات كبيرة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين، حيث أغلق المتظاهرون عددًا من الطرق.

تعطلت خدمات عامة، مثل رحلات مطار بن غوريون، لكن المطار استمر في تلقي الرحلات. كما توقفت خدمات الحافلات والسكك الحديدية جزئيًا، وأعلن العاملون في ميناء حيفا إضرابًا.

دخلت بعض المستشفيات في إضراب جزئي، بينما نفذت البنوك إضرابًا كليًا. وشارك العديد من الشركات في الإضراب، مما أدى إلى تعطل الخدمات.