قانون جديد يضبط عمل مكاتب الاعتماد: حماية أكبر للشركات وضمانات مشددة لتراخيص المنشآت الصناعية

قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية يحدد ضوابط صارمة لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص.

ويسمح القانون لطالبي الترخيص بتفويض مكاتب الاعتماد لفحص المستندات وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة.

ويشترط القانون أن تكون هذه المكاتب مرخصة، وتتمتع بالخبرة المطلوبة، وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المختص، بما في ذلك إمكانية إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر.

كما يفرض القانون التزام هذه المكاتب بقواعد المسؤولية المهنية، بما في ذلك الالتزام بالقوانين، وبذل العناية الواجبة، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات.