ردود أفعال المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دعوة للحوار وإعادة النظر
أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يجري مناقشته حاليًا، معتبرةً أنه يمثل مساسًا بحقوق الدفاع ويعاني من أوجه عوار دستورية، مع دعوتها إلى حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية.
في بيان رسمي أصدرته النقابة عقب اجتماع عاجل مع نقباء النقابات الفرعية، أكدت أن القانون المقدم، والذي يهدف إلى تعديل التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950، ينبغي أن يراعي حماية حقوق الأفراد وينسجم مع الأسس الدستورية للعدالة. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون لم يحظى بالدراسة الكافية ولم يسبقته مشاورات فعالة تشمل كافة طوائف المجتمع القانوني.
وجاء في البيان: “لم يتضمن المشروع توفر الضمانات الكافية لضمان حق الدفاع، حيث أتاح لسلطة التحقيق اتخاذ قرارات تعسفية كحرمان المحامي من الاطلاع على أوراق القضية.” وأكدت النقابة على ضرورة الحوار الواسع بين القضاة والمحامين وأساتذة القانون والمجتمع المدني لضمان تحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة عدة بنود في المشروع، مثل:
- إعادة صياغة نصوص قانونية تتعارض مع الدستور وتحد من حقوق المتهم.
- توفير سلطات واسعة لسلطة التحقيق تتجاوز الحدود المنصوص عليها في القوانين الدولية.
- إغفال التأكيد على حق المتهم في حضور محامٍ أثناء إجراءات التحقيق.
استجابةً للانتهاكات المحتملة، قرر مجلس النقابة:
- إعداد مذكرة تفصيلية بالاعتراضات والإجراءات البديلة لتقديمها رسميًا لمجلس النواب.
- مطالبة مجلس النواب بعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش.
- فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية للنظر في إعادة دراسة المشروع.
- إعلان حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة.
وأكدت النقابة أنها “ستظل مدافعة عن حقوق كل أعضائها، وأنها لن تتخلى عن دورها كحليف للقانون والعدالة.”
ففيما رأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المشروع على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، اعترضت نقابة المحامين، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة.
القانون الجديد للإجراءات الجنائية: خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر
في خطوة فارقة نحو إصلاح منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يُنظم حماية الحق في المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين.
ويأتي هذا القانون في إطار التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014، حيث تم تعديل العديد من القوانين لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأكد رضوان أن المشروع يتضمن تعديلات تهدف إلى تحقيق توافق أكبر مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضمانات واضحة لتحقيق العدالة للمواطنين.
تضمّنت بنود القانون الجديدة نصوصًا تساهم في الحد من مدد الحبس الاحتياطي، مما يعكس التوجه نحو حماية حقوق الأفراد، حيث كان الحبس الاحتياطي يؤدي في أغلب الأحيان إلى عقوبات سالبة للحرية دون محاكمة عادلة. كما يتضمن القانون تنظيم التعويضات في حالات الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل من بينها تتبع حركة المتهم بوضع سوار إلكتروني على نفقته.
وشدد رضوان على ضرورة استخدام وسائل إلكترونية أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية ويواكب التطورات التقنية الحديثة. كما تُعنى بنود القانون الجديدة بحماية الشهود والمبلغين وضمان سرية هويتهم، وهو ما توفره برامج حماية خاصة.
وفي تعليق له، قال المحامي علي فايز عن القانون: “لقد عالج النص الجديد بعض الأمور التي تصب في مصلحة المتهم، ولكنه يتطلب إعادة نظر بشأن حقوق الدفاع، خصوصًا في ما يتعلق بحضور المحامي. نعمل على تعديل المواد التي تمس الحقوق الأساسية للمحامين بما يضمن الحفاظ على العدالة.”
من جانبه، أشار نقيب المحامين عبد الحليم علام إلى وجود اعتراضات مشروعة على مشروع القانون الجديد، مؤكداً على أن النقابة لن تتخلى عن دورها الدستوري في إرساء قواعد العدالة.
