بالمستندات : قرار إلغاء تراخيص صيد السمك وأثره على المزارعين والصيادين

إلغاء تراخيص صيد السمك

صدر قرار بإلغاء تراخيص صيد السمك، وهو الأمر الذي أثار مخاوفًا كبيرة بين الصيادين والعاملين في مجال الثروة السمكية والذين يعتمدون بصورة كبيرة على هذه المهنة لكسب عيشهم. تنبي هذا القرار أزمة كبيرة قد تتفاقم لتشرد آلاف الصيادين والعاملين في هذا المجال.

إلغاء الزراعات الشاطئية

لم يتوقف الأمر عند إلغاء تراخيص الصيد فقط، بل امتد ليشمل إلغاء الزراعات الشاطئية حول بحيرة السد العالي، بحيرة النوبة. هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تشريد آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه الأرض لزراعة محاصيلهم وللحفاظ على معيشتهم. ما يزيد الأمر سوءًا هو السيطرة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع لوزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها هؤلاء المزارعين.

إلغاء المادة الدستورية ٢٣٦ وحق العودة للنوبين

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، هناك نية لإلغاء المادة الدستورية ٢٣٦، ومنح الجهاز العسكري السيطرة الكاملة على المنطقة، مما سيقلل من حقوق أهالي النوبة في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها منذ عام 1963 بسبب بناء السد العالي. هذه التغيرات تستخدم في التحكم في الأراضي والموارد بطرق قد تضر بالعديد من الأفراد والمجتمعات.

المستقبل المظلم للآلاف

الإجراءات السالفة من شأنها أن تزيد من معاناة الصيادين والمزارعين وأهالي النوبة المهجرين. من الضروري إيجاد حلول بديلة تضمن لهم الحقوق وتحافظ على مصادر رزقهم ومعيشتهم. القرارات الحالية تحمل في طياتها العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يجب معالجتها بعناية ومسؤولية.